أطباء: المناعة الإسرائيلية تعتمد على تلقي الفلسطينيين لقاحات كورونا
بحث

أطباء: المناعة الإسرائيلية تعتمد على تلقي الفلسطينيين لقاحات كورونا

المسؤولون يحذرون أنه لا يمكن الوصول إلى مناعة القطيع بطريقة أخرى، لكن هناك خلاف بين الخبراء القانونيين حول ما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تلقي الفلسطينيين اللقاح

فلسطينيون يجلسون خلال افتتاح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مستشفى لكوفيد-19 في مدينة نابلس بالضفة الغربية، 16 يناير، 2021. (Nasser Ishtayeh / Flash90)
فلسطينيون يجلسون خلال افتتاح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مستشفى لكوفيد-19 في مدينة نابلس بالضفة الغربية، 16 يناير، 2021. (Nasser Ishtayeh / Flash90)

تابع أحمد صهيب، وهو فلسطيني مقيم في طولكرم الفلسطينية، بحسد الأنباء بشأن حملة التطعيم الإسرائيلية الناجحة ضد فيروس كورونا.

وقال صهيب، الذي يعمل في شركة زراعية إسرائيلية: “سوف نحصل عليه في وقت لاحق، وسنحصل على اللقاح الصيني أو الروسي أو من يدري ماذا. في الوقت الحالي، أنا لا أحبس أنفاسي”.

بينما انطلقت إسرائيل في تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا – 21% من الإسرائيليين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح “فايزر” – في حين لم يتلق الفلسطينيون بعد أي جرعات ومن المحتمل ألا يحصلوا عليها لعدة أشهر، مما أثار جدلا حادا حول ما إذا كان على إسرائيل أن تعمل على ضمان إشراك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في حملة التطعيم.

يقول النقاد أنه على إسرائيل التزاما أخلاقيا وقانونيا بضمان حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على التطعيمات إلى جانب الإسرائيليين، بينما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون على أن التطعيمات للفلسطينيين ليست مسؤوليتهم الأساسية ولن يتم النظر فيها إلا بعد تلقيح جميع الإسرائيليين.

قال علماء أوبئة إسرائيليون لـ”تايمز أوف إسرائيل” إنه من المصلحة العامة لإسرائيل ضمان تلقي الفلسطينيين اللقاح في أسرع وقت ممكن، حيث أن السكان من كلا الطرفين متشابكون للغاية بحيث لا يحصل أحدهم على مناعة قطيع دون الآخر، على الرغم من بعض مزاعم القادة الإسرائيليين بعكس ذلك.

“الرسالة بسيطة للغاية: نحن وحدة وبائية واحدة. بقدر ما نستطيع، علينا مساعدتهم في معالجة هذه المسألة”، كما قال المدير العام السابق لوزارة الصحة  الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، الذي ترك منصبه مؤخرا، لتايمز أوف إسرائيل.

نظرا لأن اللقاح غير مناسب للأطفال إلى حين إجراء اختبارات، ونظرا إلى أنه فعال بنسبة 95% فقط، يرى معظم الخبراء أن مناعة القطيع، وهي فكرة متمثلة باكتساب عدد كاف من أفراد المجتمع مناعة للعدوى إلى درجة لا تسمح لها بالانتشار، هي الطريقة الحقيقية الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

فريق طبي فلسطيني يعمل في قسم فيروس كورونا في مستشفى دورا بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، 13 يناير، 2021. (Wisam Hashlamoun / Flash90)

ومن غير المعروف في أي نقطة تبدأ مناعة القطيع، ولكن غالبا ما تقدر بنسبة 60%-80% اعتمادا على عوامل مختلفة بما في ذلك قابلية انتقال الفيروس.

تتوقع إسرائيل أن يتم تطعيم 5.2 مليون من مواطنيها بحلول شهر مارس، وهو عدد، إلى جانب العدد المقدر للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس، سيشكل حوالي 65% من السكان البالغ عددهم 9.25 مليون. لكن بإضافة 3 ملايين آخرين من سكان الضفة الغربية تنخفض نسبة الذين تلقوا اللقاح إلى أقل من 50%. وإذا قمنا بتضمين غزة، كما يفعل بعض علماء الأوبئة، ستنخفض النسبة إلى أقل من ذلك.

“يجب أن يكونوا جزءا من الصورة. نحن نتجاهلهم ولكن على حسابنا”، كما قال الدكتور مانفريد غرين، الخبير في اللقاحات والمدير المؤسس للمركز الإسرائيلي للسيطرة على الأمراض التابع لوزارة الصحة، “نحن نعرّض سكاننا للخطر حقا إذا فعلنا ذلك”.

مفصولة بنقاط التفتيش والنزاع، إلا أن الحياة اليومية للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين متشابكة للغاية بطرق أخرى. يعبر أكثر من 100,000 فلسطيني بشكل منتظم إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية للعمل، وغالبا ما يتنقلون ذهابا وإيابا، وفقا لمنظمة حقوق العمال “عنوان العامل” (كاف لعوفيد) الإسرائيلية.

وقال أمنون لاهد، رئيس المجلس الوطني للصحة المجتمعية “هناك فلسطينيون يأتون للعمل في إسرائيل وهناك حركة العرب في إسرائيل الذين يزورون المناطق الفلسطينية، وهو أمر أكثر شيوعا مما نتصور – للتسوق، ولإقامة حفلات زفاف، و… لرؤية العائلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات”.

توضيحية: عمال فلسطينيون يصطفون لعبور حاجز عند مدخل مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية، بالقرب من القدس، 30 يونيو، 2020. (AP Photo / Oded Balilty، File)

ألقى مسؤولو الصحة الإسرائيليون والفلسطينيون في بعض الأحيان باللوم على الطرف الآخر في “تصدير” حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مناطقهم.

“القاعدة واضحة جدا مع فيروس كورونا – إذا كان الفيروس في أي مكان، فهو في كل مكان. لقد رأينا مدى سهولة انتقال الفيروس عبر الخط الأخضر، إلى كفر قاسم، نتانيا، حيفا”، حسب رأي المدير العام الأسبق لوزارة الصحة الإسرائيلية غابي برباش.

بروفسور تومر هيرتس (courtesy of Tomer Hertz)

في حين يزعم البروفيسور تومر هيرتس من جامعة “بن غوريون” أن الاختلاط السكاني محدود بما يكفي بحيث يسمح ذلك لإسرائيل بالوصول إلى مناعة القطيع بدون الفلسطينيين، لكنه قال إن إسرائيل ستظل بحاجة إلى الاستعداد لتدفق كبير للعدوى من المناطق الفلسطينية.

وقال هيرتس: “إذا عمل الفلسطينيون في إسرائيل واختلطوا معنا، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإدخال الفيروس”.

وقد أعلن مسؤولو صحة فلسطينيون أنهم يتوقعون استلام أولى شحنات اللقاحات بحلول شهر مارس. لكن المواعيد النهائية التي تم تحديدها في السابق قد انقضت، وقد لا يصل جزء كبير من اللقاحات حتى منتصف العام.

أكد الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية أنه في ظل غياب الدعم الإسرائيلي، فإنهم يخططون لتطعيم مواطنيهم بأنفسهم، على الرغم من أنهم لم يقدموا بعد طلبا رسميا لتطعيم أجزاء كبيرة من سكانهم.

وأضاف ميخائيل ميلشتين، وهو مسؤول دفاعي إسرائيلي السابق، أنه مهما يكن، فإن لإسرائيل مصلحة أمنية في ضمان تطعيم الفلسطينيين – خاصة في الضفة الغربية.

وقال ميلشتين: “لإسرائيل مصلحة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في المنطقة، والاستقرار الاقتصادي، وما إلى ذلك. لا يتعين على إسرائيل شراء اللقاحات في حد ذاتها، ولكن يجب علينا دعمهم كيفما أمكننا، بما في ذلك من خلال المساعدة في الدفع”.

حتى الآن، يقول الفلسطينيون إنهم أبرموا صفقات مع أربع شركات مختلفة للحصول على لقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية، ولقاح “سبوتنيك 5” الروسي المثير للجدل، بالإضافة إلى لقاحين آخرين لم يتم الكشف عن اسميهما.

التحديات اللوجستية هائلة. قامت إسرائيل ببناء مراكز تخزين ضخمة في النقب لاستيعاب لقاحي “فايزر” و”موديرنا”، في حين أن السلطة الفلسطينية لديها وحدة تخزين واحدة للتبريد صغيرة نسبيا في منطقة أريحا.

وصول جرعات لقاح كوفيد-19 من شركة Pfizer-BioNTech إلى مركز تطعيم في القدس، 4 يناير، 2021. (Olivier Fitoussi / Flash90)

في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة “حماس”، ستكون العوائق أكبر. تعرضت البنية التحتية للقطاع الساحلي للدمار بسبب ثلاث حروب بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى حصار مستمر منذ 13 عاما من قبل إسرائيل ومصر. وتعتبر إسرائيل أن الحصار ضروريا لمنع حماس التي تسيطر على غزة من استيراد الأسلحة. وتعاني غزة من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي، مما يجعل التخزين البارد في غاية الصعوبة.

وقال ميلشتين، المسؤول الدفاعي السابق، إنه يعتقد أن حماس من المرجح أن تصعّد التوترات في الجنوب في محاولة للضغط على إسرائيل للسماح بدخول اللقاح.

“ستحاول حماس جميع أنواع الحيل – المزيد من الطائرات الورقية الحارقة، والهجمات على السياج الحدودي – في محاولة لدفع إسرائيل للسماح باللقاح”، كما قال ميلشتين، الذي أضاف: “إسرائيل بحاجة إلى أن تكون لاعبا قويا هنا، حتى لا تتنازل عن أشياء مقابل لا شيء”.

توضيحية: مدير مستشفى إيخيلوف آنذاك ، غابي برباش، يعلن وفاة المغني أريك أينشتاين، في عام 2013. (مصدر الصورة: Gideon Markowicz / Flash90)

وامتنع برباش عن اقتراح من سيمول اللقاحات الفلسطينية أو عن التطرق إلى مستوى أولوية التطعيم للفلسطينيين، لكن المسؤول السابق كان واضحا في مسألة أن تحقيق الحصانة في صفوف الفلسطينيين هو “مصلحة وبائية رئيسية” لإسرائيل.

وقال برباش: “يبلغ عدد سكان إسرائيل تسعة ملايين. لن يتم تطعيم الجميع، وبالتأكيد ليس لبعض الوقت. لا يتم تطعيم الأطفال، وعلى الرغم من أنهم لن يمرضوا بنفس الدرجة، فأنت لا تريد ذلك”.

وأضاف: “بالطبع، أريد أن أضمن أن يتم تطعيم السكان الإسرائيليين. لكن في الوقت نفسه، يحتاج هذا أيضا إلى المضي قدما، لمساعدتهم على تلقي اللقاحات – لأن إسرائيل والفلسطينيين مرتبطون. هذا في مصلحتنا”.

“واجب للتعاون”

لقد أشعلت مسألة تطعيم الفلسطينيين زوبعة صغيرة في الصحافة وعلى الإنترنت، تفاقمت بسبب التناقض الصارخ بين حملة التطعيم الإسرائيلية السريعة وعدم وجود أي تطعيمات للفلسطينيين.

في وقت سابق من الشهر، نشرت صحيفة “الغارديان” في عنوانها الرئيسي “إستنثاء الفلسطينيين من حملة التطعيم الإسرائيلية ضد كوفيد في الوقت الذي يحصل فيه المستوطنون على اللقاح”.

صاغ المسؤولون الإسرائيليون القضية على أنها مسألة نقاش حول مع إذا كان ينبغي على إسرائيل الاهتمام بجيرانها، في حين تعتبر منظمات حقوق إنسان إسرائيل مسؤولة عن الفلسطينيين كما هي مسؤولة عن مواطنيها.

اتفاقات أوسلو، وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينات، تنص على وجه التحديد على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الرعاية الصحية للفلسطينيين.

لكن المعاهدة مبهمة بشأن الالتزامات التي تفرضها على إسرائيل والفلسطينيين في حالة تفشي وباء.

تشير المنظمات الحقوقية إلى أن بنود الاتفاقية تلزم الإسرائيليين والفلسطينيين بالعمل معا: “”فيما يتعلق بالأوبئة والأمراض المعدية، يتعين على الجانبين التعاون في مكافحتها وتطوير طرق لتبادل الملفات والوثائق”.

وقال يوجين كونتوروفيتش، وهو باحث قانوني محافظ يدير مركز الشرق الأوسط والقانون الدولي في جامعة “جورج ميسون”: “أي محامي نزيه سيقول لك إن واجب التعاون هو التحدث مع بعضنا البعض والتوافق. في القانون الدولي، يشار إلى ذلك باسم ’واجبات حسن النية’ – بذل جهد حقيقي للتنسيق وتوفير المعلومات. هذا لا يعني أن يقوم أحد الجانبين بمنح الجانب الآخر أمورا مجانية”.

منظمات حقوق الإنسان، التي تجادل بأن إسرائيل تحتل الضفة الغربية وغزة، تشير أيضا الى اتفاقية جنيف الرابعة – وهي وثيقة قانونية دولية توفر مبادئ توجيهية لقوات الاحتلال.

ترفض إسرائيل المزاعم بأنها تحتل الضفة الغربية، وتزعم أن الأراضي التي تحكمها منذ عام 1967 “متنازع عليها” وليست محتلة. على هذا النحو، لم توافق اسرائيل أبدا على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المناطق.

قوات الامن الفلسطينية تغلق المدخل الشمالي الرئيسي لفرض حظر تجول وسط تفشي جائحة كوفيد-19 في مدينة الخليل بالضفة الغربية، 11 ديسمبر، 2020. (HAZEM BADER / AFP)

كما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005. يخضع القطاع الساحلي الآن لسيطرة حركة حماس، التي تسعى صراحة إلى تدمير إسرائيل.

تلزم الاتفاقية دولة الاحتلال “باستيراد الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والأمصال، عندما تكون موارد الأراضي المحتلة غير كافية”.

وفقا لمحامي حقوق الإنسان اليساري مايكل سفارد، فإن هذا يعني أنه إذا لم تتمكن السلطة الفلسطينية من توفير لقاحات جيدة لشعبها، فإن إسرائيل ملزمة بالتدخل.

وأضاف سفارد، الذي كتب بإسهاب عن الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “الوضع الحالي هو ان مستوطنا من تقوع الإسرائيلية يتلقي لقاحا، في حين لا يمكن لجاره من قرية تقوع الفلسطينية الحصول على اللقاح. هذا مظهر واضح من مظاهر الأبرتهايد”.

واستشهد سفارد بحالة تاريخية من التسعينات: عندما هددت الأسلحة الكيماوية العراقية المدن الإسرائيلية خلال حرب الخليج الأولى، وزعت الحكومة الإسرائيلية أقنعة الغاز على المستوطنين الإسرائيليين، ولكن ليس على الفلسطينيين.

المحامي مايكل سفارد يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد جلسة استماع في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس في 17 ديسمبر، 2013. (AP Photo/Dan Balilty)

أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا سلطات الحكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية  حينذاك بتوزيع الأقنعة على الفلسطينيين أيضا، مشيرة إلى عدم المساواة والتمييز، فضلا عن عن عدم وفاء السلطات الإسرائيلية بالتزاماتها تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين.

لكن الأرضية القانونية تغيرت بشكل كبير منذ التسعينات. فقد وقّعت إسرائيل على اتفاقات أوسلو، التي تنص على أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة في النهاية عن تلقيح الفلسطينيين.

وقال آلان بيكر، دبلوماسي إسرائيلي سابق، في مكالمة هاتفية “حتى لو كانت اتفاقية جنيف الرابعة قابلة للتطبيق من قبل – فإنها نقطة خلافية الآن. إن اتفاقية أوسلو تتجاوز أي التزامات أخرى قد تكون ذات صلة”.

في حين أن اتفاقات أوسلو كانت تهدف إلى أن تكون اتفاقية مؤقتة إلى حين توصل المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاق نهائي، لم يتم إبرام أي معاهدة متابعة شاملة. ولا تزال إسرائيل تسيطر تقريبا على كل مداخل ومخارج المناطق الفلسطينية، وتدخل القوات الإسرائيلية بانتظام الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات.

أطقم وزارة الصحة الفلسطينية تجري فحوصات عشوائية لعينات دم في بلدة رفح جنوب قطاع غزة، 14 يناير، 2021. (Abed Rahim Khatib / Flash90)

ومع ذلك، فحتى القانون المطبق مطروح للنقاش، حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يمكن حرمان  شعب تحت الاحتلال من أي من حقوقه بموجب الاتفاقية من خلال اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقات أوسلو.

وقال سفارد: “إذا تم فهمها فهما صحيحا، فإن أوسلو كانت بمثابة تغيير في إطار الاحتلال. فهي لا تنهي الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف أو تعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه أولئك الذين يعيشون تحت حكمها إذا لم يكن بمقدور الفلسطينيين شراء اللقاحات لأنفسهم”.

ورفض بيكر، الدبلوماسي السابق، فكرة التزام إسرائيل بتوفير اللقاحات، لكنه أقر بأن إسرائيل لا يمكنها تجنب السؤال كليا أيضا.

وقال إن “’التعاون’ لا يعني أن على إسرائيل توفير 1.5 مليون لقاح للفلسطينيين. من جهة أخرى، هنا لا يعني أن بإمكان إسرائيل أن تتجاهل كليا حقيقة أن الفلسطينيين هم جيراننا”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال