أضرار لحقت بمكاتب مصلحة الضرائب في ما يُشتبه بأنه اعتداء عمد وسط الإحتجاجات على الأوضاع الإقتصادية
بحث

أضرار لحقت بمكاتب مصلحة الضرائب في ما يُشتبه بأنه اعتداء عمد وسط الإحتجاجات على الأوضاع الإقتصادية

أضرار طفيفة لحقت بالمبنى الواقع في مدينة حولون، الذي يضم أيضا فرعا لمؤسسة التأمين الوطني؛ على أحد جدرانه تم خط عبارة ’دماء العمال المستقلين ليست بلا قيمة’

خط عبارة "دماء العمال المستقلين ليست بلا قيمة" على جدار مبنى في مدينة حولون بضواحي تل أبيب يضم مكاتب مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، 29 أبريل، 2020.  (Screen capture: Ynet)
خط عبارة "دماء العمال المستقلين ليست بلا قيمة" على جدار مبنى في مدينة حولون بضواحي تل أبيب يضم مكاتب مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، 29 أبريل، 2020. (Screen capture: Ynet)

فتحت الشرطة يوم الأربعاء تحقيقا في هجوم حرق عمد محتمل على مبنى حكومي في ضواحي تل أبيب يُشتبه بأنه مرتبط بالاحتجاجات التي تدعو إلى دعم مالي حكومي أكبر للمصالح التجارية الصغيرة التي تضررت جراء القيود التي فُرضت على النشاط التجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويضم المبنى الواقع في مدينة حولون الفرعين المحليين لمصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، الوكالة الحكومية المسؤولة عن مخصصات البطالة.

ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى في الحريق الذي اندلع ليلا، دون وقوع إصابات.

وقام منفذو الهجوم أيضا بخط عبارة “دماء العمال المستقلين ليست بلا قيمة” على أحد جدران المبنى، في إشارة واضحة للاحتجاجات المستمرة للعمال المستقلين والمصالح التجارية الصغيرة المطالبة بدعم مالي حكومي أكبر في خضم الوباء.

ولم يتم تنفيذ اعتقالات.

وقال مستخدمو مؤسسة التأمين الوطني الذين توجهوا للمبنى بعد الحريق إنهم عثروا على زجاجات حارقة في المكان، وفقا لما نقلته أخبار القناة 13.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مصلحة الضرائب قولها إن “محاولة إلحاق أضرار بالمكاتب… بحد ذاتها عمل إجرامي والتوقيت، عشية يوم الإستقلال الـ 72 للدولة، يزيد من خطورتها”.

كما أدانت الهيئة الحكومية الهجوم في ظل “الجهود الهائلة التي يبذلها موظفو مصلحة الضرائب للمساعدة في تسهيل الأمور للمصالح التجارية مع التركيز على العمال المستقلين”.

ونظم بعض أصحاب المصالح التجارية الصغيرة مظاهرات في الأسابيع الأخيرة لمطالبة الحكومة بتوفير مساعدات مالية أكبر لمساعدتهم على تجاوز الانهيار الاقتصادي الذي سببه فرض القيود واسعة النطاق التي هدفت إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وسط الشكاوى من أنها لم تبذل جهودا كافية لمساعدة الشركات والمصالح التجارية، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة بقيمة 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) لزيادة الدعم للإسرائيليين أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة

مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة في البلاد، بدأت الحكومة في تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي، مع السماح لمعظم المصالح التجارية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من يوم الأحد إذا التزمت بالتوجيهات الصحية.

إلا أن مراكز التسوق والأسواق المفتوحة لا تزال مغلقة، مما أثار يوم الأحد احتجاجات لأصحاب الأكشاك في سوق “محانيه يهودا” في القدس ضد استمرار الإغلاق.

على الرغم من القيود المخففة الجديدة، أعرب أصحاب المصالح الصغيرة عن مخاوفهم بشأن الجدوى الاقتصادية في استمرار نشاطهم، ويرون أنه لم يُسمح لهم باستئناف نشاطهم إلا في ظل ظروف مقيدة للغاية ستردع معظم العملاء، فقط حتى تتمكن الدولة من تبرير حرمانهم من الحصول على تعويضات عن خسائرهم.

حتى هذا الأسبوع، بلغت نسبة البطالة في إسرائيل 27.4% مع أكثر من 1.4 مليون إسرائيلي عاطل عن العمل، في زيادة عن أدنى مستويات للبطالة سجلتها البلاد، والتي بلغت أقل من 4%، قبل بدء أزمة جائحة فيروس كورونا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال