أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تطلب من المحكمة العليا التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك
المشرعون والعديد من منظمات المجتمع المدني يزعمون وجود "دوافع خفية" في ظل التحقيق في علاقات مساعدي نتنياهو بقطر، والضغط من أجل تشكيل لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر
قدمت أحزاب المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني التماسا إلى محكمة العدل العليا يوم الجمعة، مطالبة القضاة بالتدخل بعد ساعات من تصويت الحكومة على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وجاء في أحد الالتماسات، الذي قدمته أحزاب “يش عتيد” و”الوحدة الوطنية” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، أن قرار إقالة بار “اتخذ على الرغم من تضارب المصالح من جانب رئيس الوزراء، بدوافع خفية”.
واستشهد الالتماس بالتحقيق الذي يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) في العلاقات بين مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة القطرية؛ وادعاء جهاز الأمن أن سياسات الحكومة، بما في ذلك تسهيل المدفوعات القطرية لقطاع غزة الذي كانت تديره حماس، مهدت الطريق أمام هجوم 7 أكتوبر 2023؛ ورفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات المحيطة بالهجوم.
وقد تم تقديم التماس منفصل الليلة الماضية من قبل “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، بالتعاون مع منتدى “أسوار إسرائيل الواقية”.
وقالت الحركة في بيان: “بينما البلاد في خضم الحرب والرهائن لا يزالون في أنفاق حماس، قررت حكومة نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار في عملية غير مسبوقة في خطورتها وعدم قانونيتها”، ووصفت الحركة القرار بأنه “ليس من قبيل الصدفة”، وأشارت إلى التحقيق في ما يسمى “بوابة قطر”.
ودعت الحركة إلى “إصدار أمر قضائي عاجل بتجميد القرار إلى حين البت في الالتماس، وكذلك أمر مشروط يلزم الحكومة ورئيس الوزراء بتفسير سبب عدم إلغاء إقالة رئيس الشاباك”.
وقال إلعاد شراغا، رئيس الحركة، في البيان: “رئيس وزراء يطيح برئيس الشاباك بينما يتم التحقيق مع شركائه من قبل الجهاز للاشتباه في ارتكابهم مخالفات أمنية خطيرة هو وضع لا يمكن تصوره في بلد ديمقراطي”. كما وصف هذه الخطوة بأنها جزء من “حملة ممنهجة” لإلحاق الضرر بـ”حراس” الديمقراطية الإسرائيلية.
كما تم تقديم التماس من قبل الحركة من أجل النزاهة في الحكومة، حيث قدمت نفس الادعاءات.
إقالة رئيس الشاباك هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل
وصوتت حكومة نتنياهو بالإجماع في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة على إقالة بار، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تقيل فيها الحكومة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وسيكون اليوم الأخير لبار في 10 أبريل، حيث قامت الحكومة بتقديم موعد إقالته بعد أن كانت قد حددته في البداية في 20 أبريل، على الرغم من أن مكتب نتنياهو قال إن بار قد يرحل قبل ذلك إذا وافق الوزراء على بديل دائم.
وأبلغ نتنياهو مجلس الوزراء في اجتماع بدأ في وقت متأخر من ليلة الخميس أنه فقد الثقة في بار بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ووصفه بالـ“ضعيف” و”ليس الشخص المناسب لإعادة تأهيل المنظمة”، بحسب مكتبه.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك، بأمر من المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا التي تحاول الحكومة أيضا إقالتها، في ما يسمى بـ”قطرجيت”، حيث يُزعم أن العديد من المساعدين المقربين من نتنياهو تلقوا مدفوعات من الدولة الخليجية الصديقة لحماس مقابل عمل في العلاقات العامة، بينما كانوا يعملون أيضا في مكتب رئيس الوزراء.
وبينما كان الوزراء يتداولون في الأمر، نشر الشاباك رسالة أرسلها بار إلى مجلس الوزراء تضمنت نفس الاتهامات تقريبا التي تضمنتها الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة يوم الجمعة. وفيها دعا رئيس جهاز الأمن المعزول إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي أحاطت بأحداث 7 أكتوبر.
ويستمر نتنياهو في رفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية، قائلاً إن أي تحقيقات من هذا القبيل يجب أن تتم فقط بعد انتهاء الحرب وادعى أن الجمهور سيرفض نتائج لجنة تحقيق حكومية باعتبارها مسيسة، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر تأييد الأغلبية لتشكيل لجنة تحقيق.
ساهم لازار بيرمان في إعداد هذا التقرير.