إسرائيل في حالة حرب - اليوم 228

بحث

أحد أكبر حلفاء بن غفير من بين المستهدفين بعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد المستوطنين

مسؤول أمريكي يقول إن إدراج بنتسي غوبشتين جزء من قرار مدروس لاستهداف الموجودين في المدار السياسي للمسؤولين الإسرائيليين الأكثر تطرفا، مع تجنب بن غفير وسموتريتش في الوقت الحالي

رئيس منظمة “ليهافا” بنتسي غوبشتين بعد جلسة محكمة في القدس، 14 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)
رئيس منظمة “ليهافا” بنتسي غوبشتين بعد جلسة محكمة في القدس، 14 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

تم استهداف ناشط إسرائيلي يميني متطرف وحليف مقرب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في الجولة الثالثة من العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن، بهدف قمع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ويبدو أن تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية لبنتسي غوبشتين تم بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي صنف مجموعة “ليهافا” المناهضة للاختلاط بين اليهود والعرب ضمن عقوباته الخاصة التي أعلن عنها في نفس اليوم.

وكانت العقوبات ضد غوبشتين جزءًا من قرار محسوب من قبل إدارة بايدن لاستهداف الموجودين في المدار السياسي لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا بشكل تدريجي، مع تأجيل معاقبة وزراء مثل بن غفير أو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنفسهم، قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها إن “ليهافا” هي “منظمة انخرط أعضاؤها في أعمال عنف مزعزعة للاستقرار تؤثر على الضفة الغربية”. وتحت قيادة غوبشتين، تورطت “ليهافا” وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديدات ضد الفلسطينيين، وغالبًا ما استهدفت مناطق حساسة.

وتعارض جماعة “ليهافا” اليمينية المتطرفة التي يتزعمها غوبشتين الزواج المختلط وانصهار اليهود مع العرب وتحاول قمع الأنشطة العامة التي يقوم بها غير اليهود في إسرائيل. وكثيرا ما دعت “ليهافا”، التي حاول بعض المشرعين تصنيفها كمجموعة إرهابية، إلى اتخاذ إجراءات ضد غير اليهود من أجل “إنقاذ بنات إسرائيل”.

وأُدين غوبشتين في يناير بالتحريض على العنصرية بسبب تعليقاته. وحاول دخول السياسة في عام 2019، وحصل على منصب رفيع في حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير قبل أن تستبعده المحكمة العليا بسبب تحريضه السابق على العنصرية. وعلى الرغم من أنه ليس مشرعا، فقد شوهد بانتظام يرافق بن غفير في اجتماعات الكنيست على مدى السنوات الماضية.

كما قامت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا بتصنيف كيانين – صندوق جبل الخليل و”شلوم أسيرايخ” – لتنظيم حملات جمع تبرعات نيابة عن ينون ليفي وديفيد حاسداي، وهما متطرفان فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات مؤخرًا وشاركا في أنشطة عنيفة تستهدف الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخزانة إن حملات جمع التبرعات جمعت ما يعادل 170 ألف دولار لصالح ليفي وحاسداي.

ونتيجة للعقوبات، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح الأمريكية التابعة لغوبشتين وصندوق جبل الخليل و”شلوم أسيرايخ”. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر أي كيانات مملوكة للخاضعين للعقوبات. وسوف يتعرض الأمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة الذين يجرون معاملات مالية مع الأشخاص المعينين أو يتبرعون لهم بأنفسهم للعقوبات. كما تم فرض حظر على التأشيرات الأمريكية ضد المستوطنين المتطرفين الخاضعين للعقوبات.

جنود إسرائيليون يشتبكون مع مستوطنين من مستوطنة “عيناف” أثناء محاولتهم اقتحام بلدة دير شرف في محافظة نابلس بالضفة الغربية في 2 نوفمبر، 2023، بعد مقتل إسرائيلي تعرضت سيارته لإطلاق نار. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)

من جانبه، أدرج الاتحاد الأوروبي مجموعة “ليهافا” إلى جانب ما وصفها بـ”شباب التلال” في قائمته السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات بسبب تورطهم في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن غير الواضح ما هو المقصود بـ”شباب التلال”، نظرًا لأنه لأنهم ليسوا مجموعة منظمة، بل شباب إسرائيليون معروفون بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في أنحاء الضفة الغربية والاشتباك أحيانًا مع الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين والنشطاء الإسرائيليين اليساريين الذين يحاولون حمايتهم.

واثنان من أبرز شبان التلال في السنوات الأخيرة هما مئير إيتنغر وإليشاع ييرد، وقد فرض الاتحاد الأوروبي عليهما عقوبات فردية إلى جانب المستوطنين نيريا بن بازي ويينون ليفي.

وإتينغر هو حفيد الحاخام المتطرف الراحل مئير كهانا، وناشط معروف بين شباب التلال، في حين عمل ييرد سابقا كمتحدث باسم عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ملك من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير.

تم إدراج ليفي وبن بازي في إحدى الجولات السابقة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المستوطنين.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن “الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.

وقال إن الانتهاكات تشمل “التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و”انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.

إليشاع ييرد، المشتبه به في ضلوعه في مقتل الفلسطيني قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عاما في قرية برقة بالضفة الغربية في اليوم السابق، يصل إلى جلسة في محكمة الصلح في القدس، 5 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90 )

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات على متطرفين إسرائيليين هذا العام وسط إحباط متزايد من فشل إسرائيل في قمع عنف المستوطنين، خاصة منذ 7 أكتوبر.

الولايات المتحدة تتخذ “قرارات” بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة لحقوق الإنسان

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أيضا إنه اتخذ “قرارات” بشأن الاتهامات بأن إسرائيل انتهكت عدة قوانين أمريكية تحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتحظر القوانين، المعروفة باسم قوانين ليهي، وهي مبادئ توجيهية قانونية صاغها السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها إلى العدالة.

ويأتي تقييم بلينكن في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة بروبوبليكا الإخبارية الاستقصائية في وقت سابق من الأسبوع أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم “منتدى تدقيق ليهي لإسرائيل” أوصت قبل أشهر بلينكن باستبعاد العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية بسبب مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعقد مؤتمرا صحفيا في جزيرة كابري الإيطالية في 19 أبريل، 2024. (Tiziana Fabi/AFP)

وذكرت بروبوبليكا أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء بعد. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضوع الادعاءات وقعت في الضفة الغربية ووقعت في الغالب قبل الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن وحدات معينة من قوات الأمن الإسرائيلية بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن هذه التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بتقديم نتائج قريبا جدا.

وقال “أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه. هذا قانون مهم للغاية. وهو قانون نطبقه في جميع المجالات. وعندما نقوم بهذه التحقيقات، هذه الاستفسارات، فإن الأمر يستغرق وقتًا. ويجب أن يتم ذلك بعناية شديدة، سواء في جمع الحقائق أو تحليلها”.

“وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه يمكن أن نقول إنك سترى النتائج قريبًا جدًا. لقد اتخذت قرارات. يمكنك أن تتوقع رؤيتها في الأيام المقبلة”، قال بلينكن، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير.

اقرأ المزيد عن