إسرائيل في حالة حرب - اليوم 195

بحث

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا ضد مشروع تعديل النظام القضائي

استخدمت الشرطة خراطيم مياه وقنابل صوتية لتفريق الحشود في تل أبيب؛ أصيب بعض المتظاهرين خلال المظاهرات، بحسب مستشفى إيخيلوف

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 4 مارس 2023 (Tomer Neuberg/Flash90)
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 4 مارس 2023 (Tomer Neuberg/Flash90)

للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشارع في تل أبيب مساء السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعتبرونه مناهضا للديموقراطية.

ومن خلال هذه الإصلاحات، يسعى نتنياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في كانون الأول/ديسمبر 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني/يناير تظاهرات حاشدة.

وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية “ديموقراطية!” و”عار!”.

كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.

ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم مياه وقنابل صوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.

ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، في تل أبيب، 4 مارس 2023 (AP Photo/Tsafrir Abayov)

لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.

ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في الإصلاح، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند “الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتًا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

حتى الساعة يبدو أن التظاهرات التي تندد عموما بسياسة الحكومة، لن تثني نتنياهو وغالبيته عن هدفهما.

واتّهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مرارا نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجّه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

وقالت ريفيتال ليفي (52 عاما) التي تعيش في تل أبيب لوكالة فرانس برس “أحب بلدي، أنا صهيونية وأريد أن تبقى إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية”. وأضافت “نحتاج إلى نظام قضائي قوي ومستقل وإلى فصل بين السلطات” من أجل “ضمان الديموقراطية”.

وقال نمرود ميمران (24 عاما) “لا أفوت أي تظاهرة. أشعر بواجب الكفاح”، معبرا عن “خشيته على حقوقه”.

اقرأ المزيد عن