آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الإصلاح القضائي للأسبوع الخامس عشر
بالإضافة إلى تظاهر الآلاف في تل أبيب، خرجت تظاهرات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى أبرزها حيفا والقدس، وكذلك في موديعين أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين
تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء السبت للأسبوع الخامس عشر على التوالي للاحتجاج على الإصلاح القضائي الذي تريد تطبيقه حكومة بنيامين نتنياهو ويعتبره المحتجون مناهضا للديموقراطية.
رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أنقذوا الديموقراطية” ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية، بينما أشعل بعضهم قنابل دخان، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وخرجت تظاهرات أصغر في مدن إسرائيلية أخرى أبرزها حيفا (شمال) والقدس، وكذلك في موديعين (وسط) أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.
منذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في أوائل كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنصّ وبالحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر، وهي من بين أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأعلنت الحكومة في 27 آذار/مارس “تجميد” تنفيذ الإصلاح لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام وظهور توترات داخل الائتلاف الحاكم.
بالنسبة للحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيّسة.
איילון עכשיו pic.twitter.com/SweOPXDPGI
— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) April 15, 2023
في المقابل، يعتقد منتقدو المشروع أنه يخاطر بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية.
وصرّح نداف تامير (61 عاما) من جفعتايم إحدى ضواحي تل أبيب لوكالة فرانس برس، “نحن نناضل من أجل ديموقراطيتنا وليس لدينا بلد آخر”.
وقالت كارين بارون (45 عاما)، وهي طبيبة نفسية من تل أبيب، “كلنا مرهقون ولم أرغب في الحضور اليوم لكن أختي قالت لي ’ليس لدينا خيار’، وهذا صحيح، ليس لدينا خيار، لا يمكننا التراجع، علينا الدفاع عن بلدنا”.
تأتي التظاهرات الجديدة غداة إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “موديز” الجمعة خفض الآفاق لإسرائيل من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
ويعكس هذا التغيير “تدهور الحوكمة في إسرائيل، كما يتضح من الأحداث الأخيرة حول اقتراح الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد”، وفق الوكالة.
وأضافت “بينما دفعت الاحتجاجات الجماهيرية الحكومة إلى تعليق التشريعات والسعي إلى الحوار مع المعارضة، فإن الطريقة التي حاولت بها الحكومة تنفيذ إصلاح بعيد المدى دون السعي إلى إجماع واسع تشير إلى ضعف المؤسسات”.