قال مسؤول في الإدارة الأمريكية ودبلوماسيان عربيان كبيران لتايمز أوف إسرائيل إن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة يقوض الجهود الأمريكية لحشد دعم الدول العربية لاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في القطاع الساحلي بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.
رفض نتنياهو تحديد من سيحكم غزة إذا نجحت إسرائيل في الإطاحة بحماس، إلى جانب تصريحات رئيس الوزراء المتضاربة بشأن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعيد احتلال القطاع، أبعد الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المسؤولون الثلاثة أن إدارة بايدن تعتقد أن دعم تلك الدول سيكون ضروريا للمساعدة في إعادة إعمار القطاع وإدارته لفترة مؤقتة بعد الحرب.
ولكن في غياب استراتيجية لما بعد الحرب، فمن المرجح أن تقوم هذه الدول بدلاً من ذلك بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف القتال دون تحقيق هدفها في القضاء على حماس. ومع شعورها بأن نتنياهو يتعرض للعرقلة من قبل حلفائه في الائتلاف اليميني المتطرف، بدأت الولايات المتحدة تتساءل عن إمكانية تشكيل حكومة أكثر اعتدالا، وفقا لمسؤول سابق.
وقال مسؤول في إدارة بايدن طلب عدم الكشف عن هويته: “المظلة الدبلوماسية التي توفرها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإسرائيل لمواصلة العمل في غزة تتقلص، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين. رفض التعاون مع جهودنا – بل وحتى احباطها – يؤدي إلى تقييد تلك المظلة بشكل أكبر”.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم السبت إن إسرائيل ستعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب – وهو هدف أعلنت واشنطن أنها تسعى إليه – وقال إن المناقشات حول كيفية حكم القطاع بعد الحرب، “لن تأتي إلا بعد القضاء على حماس”، مكررًا الموقف الذي أثار حفيظة إدارة بايدن، التي تصر على أنه لا يمكن انتظار انتهاء الحرب قبل وضع استراتيجية لما بعدها.
وقال أيضا إن الجيش سيبقى في غزة “طالما كان ذلك ضروريا” لمنع شن هجمات من القطاع ضد إسرائيل. “سيتم نزع سلاح حماس؛ لن يكون هناك أي تهديد آخر من قطاع غزة على إسرائيل، ولضمان لضمان ذلك، سيسيطر الجيش الإسرائيلي على أمن غزة، طالما كان ذلك ضروريا، لمنع الإرهاب من هناك”.
وقال سفير عربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن رفض نتنياهو لمقترحات عودة السلطة الفلسطينية المعتدلة نسبياً إلى قطاع غزة سيؤدي إلى خلق فراغ في غزة سيتم ملؤه بقوى لا تقل تطرفاً عن حماس، محذراً من زعزعة استقرار المنطقة.
وبدا أن مسؤولاً عربياً ثانياً، وهو دبلوماسي كبير، يربط بين موقف نتنياهو ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً لاقتراح مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بأن تساعد القاهرة في إدارة الأمن في غزة لفترة مؤقتة بعد الحرب.
وقال الدبلوماسي البارز إن السيسي أبلغ رئيس المخابرات الأمريكية أن مصر لا تريد أن تكون متواطئة في القضاء على حماس، التي ساعدت في تأمين حدود مصر مع غزة في السنوات الأخيرة، والتي سيتم استبدالها بقوات أقل موثوقية، مؤكدا التقارير في صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال الدبلوماسي العربي إن الموقف الشائع في القاهرة والعواصم العربية الأخرى هو أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من القضاء على حماس بشكل كامل وأن العداء الذي ستخلقه الحرب سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.
وقال الدبلوماسي إنه “بالإضافة إلى كونها حركة مقاومة مسلحة، فإن حماس فكرة لا يمكن هزيمتها بالقوة العسكرية وحدها. إذا استمر تقويض البدائل السلمية، فلن تتمكن إسرائيل من إنجاز أي شيء في هذه الحرب”.
وأوضح الدبلوماسي والمسؤول في إدارة بايدن أن حلفاء إسرائيل العرب الحاليين والمحتملين لا يعارضون إزالة حماس من حيث المبدأ. الحركة انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين، والتي يُنظر إلى شعبويتها الإسلامية على أنها تهديد من قبل الملكيات العربية والزعيم المصري السيسي.
لكن قال المسؤول الأميركي إن “طريقة الإطاحة بها مهمة”، مشيراً إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي لن تكون قادرة على تجاهل الغضب الشعبي المتزايد بسبب مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير غزة.
ما هو موقف العالم العربي؟
أصدرت الدول العربية، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، بيانات شديدة اللهجة تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة وتحث على وقف إطلاق نار يترك حماس على حالها، لكن رفض مسؤول في إدارة بايدن التصريحات وقال أنها تهدف إلى استرضاء الشارع العربي بينما مواقفهم الخاصة مركبة أكثر.
وقال الدبلوماسي العربي إن أيا من دول اتفاق إبراهيم – الإمارات والبحرين والمغرب – لا تفكر حاليا في قطع العلاقات مع إسرائيل تماما، موضحا أن كل منها اتخذت “قرارا استراتيجيا” لإقامة علاقات مع إسرائيل للمساعدة في تعزيز “التكامل والازدهار” في المنطقة.
لكن اعترف الدبلوماسي بأنه يمكن لحادثة يسقط فيها أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة أن تغير حسابات حتى أقرب أصدقاء إسرائيل في العالم العربي.
وأوضح الدبلوماسي العربي أن وضع مصر والأردن مختلف، نظرا لأن قطع العلاقات مع إسرائيل سيكون له تداعيات على الأمن القومي لكلا البلدين، اللذين يعتمدان على التعاون مع إسرائيل للحفاظ على هدوء حدودهما المشتركة.
لكن مع مواجهة السيسي الانتخابات وسعي النظام الملكي الأردني إلى إرضاء الأغلبية الفلسطينية في البلاد، من المرجح أن تستمر انتقادات القاهرة وعمان لإسرائيل في التصاعد، كما توقع الدبلوماسي.
وأضاف أنه قد يتم اتخاذ خطوات إضافية في حالة وقوع حادث متعدد الإصابات في غزة.
لكن قال السفير العربي أن السعودية لم تغلق الباب بعد أمام الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق تطبيع بين الرياض والقدس، مضيفا أن المملكة غير راضية عن قيام حماس بقلب أولويات أمنها القومي رأسا على عقب عندما نفذت مجازر 7 أكتوبر.
وورد أن السعودية انضمت إلى الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والأردن ومصر في عرقلة إدراج بند يدعو جميع الدول إلى قطع العلاقات مع إسرائيل في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض السبت.
وفي المقابل، قال السفير إن التنازل غير المحدد للفلسطينيين الذي طالبت به الرياض ضمن صفقة تطبيع محتملة، والذي وُصِف سابقًا بأنه “كبير”، يجب أن يكون الآن “أكبر” عند استئناف المحادثات، نظرا لزيادة التعاطف مع القضية الفلسطينية، وهو ما لا يمكن أن تتجاهله المملكة الخليجية.
وساعدت التصريحات العربية في زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تقليص النافذة الزمنية التي تتمتع فيها إسرائيل بحرية واسعة لتنفيذ هجومها.
وفي حين أن الجيش الإسرائيلي يفضل العمل ببطء نسبيا من أجل الحد من الخسائر في صفوف قواته وكذلك بين المدنيين الفلسطينيين، إلا أنه كلما طال أمد الحرب، كلما أصبحت مساحة العمل الدبلوماسية أضيق، كما اعترف مسؤول إسرائيلي.
وأكد المسؤول في إدارة بايدن أن إحدى الطرق لتوسيع القيود الدبلوماسية هي دعم الجهود الرامية إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وطردت حماس السلطة الفلسطينية التي تتلاشى شعبيتها من غزة في انقلاب دموي عام 2007، كما تراجعت سيطرتها على أجزاء من شمال الضفة الغربية في السنوات الأخيرة.
ولا يوجد لدى العالم العربي الكثير من أوهام فيما يتعلق بقدرة رام الله الحالية على الحكم، وفقًا للدبلوماسي العربي، لكنهم ما زالوا يرون أن السلطة الفلسطينية هي أفضل خيار واقعي مطروح على الطاولة، ويمكن إحياؤها بالتعاون مع إسرائيل.
تكرار أخطاء الماضي
رفض نتنياهو الفكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتهم السلطة الفلسطينية بـ“تعليم أطفالها على كراهية إسرائيل”، وانتقد رام الله بسبب مدفوعات الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل رواتب للأسرى الأمنيين وعائلات المهاجمين القتلى، وانتقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتصريحاته بعد مذبحة 7 أكتوبر، حيث أدان استهداف المدنيين على نطاق واسع دون ذكر حماس.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع إن نتنياهو لم يستبعد تماما عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكنه قال إن السلطة بحاجة إلى إصلاحات كبيرة قبل أن تتقبل إسرائيل توليها مسؤولية القطاع.
وقد دعم نتنياهو أقواله بأفعال، حيث أيد حجب 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية في 3 نوفمبر، مخالفا بذلك تحذيرات الولايات المتحدة ومؤسسته الأمنية التي تقول إن السلطة الفلسطينية شريك في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، والمساهمة في انهيارها تهدد بفتح جبهة إضافية في حرب غزة.
وقد ناشدت الولايات المتحدة إسرائيل أن تتعلم من أخطاء واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي أدت إلى تورط القوات الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان في الشرق الأوسط، بعد غزوها للعراق وأفغانستان دون استراتيجية خروج واضحة.
وقال المسؤول الإسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل إن الاستراتيجيين الإسرائيليين شبهوا الواقع المحتمل في غزة بعد الحرب بالمنطقة B في الضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في أن تلعب قوة دولية دوراً مؤقتاً في إدارة الأمن في غزة.
لكن أكد الدبلوماسي العربي أن أي دولة لن توافق على المساهمة بجنود لقوة مؤقتة في غزة بعد الحرب إذا يتم تقويضها باستمرار من قبل الجيش الإسرائيلي، كما هو الحال مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
خيارات بديلة
ولم يوضح نتنياهو أيضًا كيف يمكن لهذا التعهد بالحفاظ على “السيطرة الأمنية الشاملة” التوافق مع تأكيداته الأخرى على أن إسرائيل لن تعيد احتلال غزة أو تحكمها بعد الحرب.
وقال مسؤول أمريكي ثان إن إدارة بايدن طلبت من مكتب رئيس الوزراء توضيحات بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن نتنياهو يهتم على ما يبدو بمخاوف شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف أكثر من مخاوف إدارة بايدن.
ومع إدراك أن أيدي الإدارة ستبقى مقيدة طالما بقي ائتلاف نتنياهو، بدأ مسؤولو لإدارة بايدن مرة أخرى في التحقيق فيما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة أكثر اعتدالا في القدس، حسبما قال مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأمر.
وأشار المسؤول إلى اجتماعات عقدها كبار مساعدي بايدن مع وزير الحرب بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، وكذلك رئيس المعارضة يائير لبيد وزميله رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.
Good meeting with @JakeSullivan46 and @brett_mcgurk re: war in Gaza, defeating Hamas and bringing home our hostages.
Also discussed other regional issues.I thanked them for @POTUS support for Israel at a tough moment. pic.twitter.com/331g0Miiyi
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 8, 2023
وقال المسؤول السابق: “إنهم لا يحاولون تغيير الحكومة، لكنهم يدركون نتائج نتنياهو الضعيفة في استطلاعات الرأي”.
وأضاف إنهم “يصلون بشكل متزايد إلى طرق مسدودة مع هذه الحكومة، وأجندتهم الإقليمية بأكملها على المحك”.
“لن ننظف الفوضى التي احدثتها إسرائيل”
حتى قبل تصريحات رئيس الوزراء يوم السبت، كانت إدارة بايدن تواجه صعوبة في حشد حلفائها العرب.
شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قمة وزارية نهاية الأسبوع الماضي في عمان مع نظرائه من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، الذين رحبوا بفكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، حتى لو كان ذلك يعني أن حكوماتهم ستضطر إلى تقديم أموال أو قوات للمساعدة في إعادة إعمار وإدارة القطاع الساحلي لفترة مؤقتة بعد الحرب، إلى أن تصبح السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي المسؤولية، قال مسؤول الإدارة الامريكية والسفير العربي.
وقال السفير العربي إن بلينكن سعى إلى ضمان درجة من التعاون من إسرائيل خلال رحلة إلى تل أبيب في اليوم السابق، لكنه فشل في مساعيه، مما نسف جهوده في عمان.
وقال السفير بصراحة: “لم يكن الاجتماع جيدا”.
وأوضح السفير أن جيران إسرائيل العرب يجدون صعوبة كافية في بحث سيناريوهات ما بعد الحرب بينما يستمر القتال في غزة، نظرا للتعاطف الساحق مع الفلسطينيين في الشارع العربي، لذا رفض إسرائيل يجعل بحث هذه الخطط أمراً مرفوض مسبقا بالنسبة للحكومات العربية.
“ماذا سيحدث الآن؟ كيف يمكننا حتى أن نفكر بما سيحدث؟” قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي غاضب مع بلينكن ونظيره المصري سامح شكري.
وقال الصفدي: “لا نعرف كل المتغيرات حتى للبدء في التفكير في المسألة… نحن بحاجة إلى إعادة أولوياتنا إلى نصابها الصحيح”.
وكانت الولايات المتحدة تخطط في بداية الأمر لاستغلال القمة الوزارية في عمان لإصدار بيان مشترك يؤكد سلسلة من المبادئ مثل دعم الوقفات الإنسانية في القتال، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والسعي إلى حل الدولتين بعد الحرب مع معارضة تهجير السكان الفلسطينيين وإعادة احتلال غزة وتقليص مساحة غزة، قال المسؤول الأمريكي. لكن الفكرة قوبلت برفض تام من الدول الحاضرة، التي شعرت أن هذا التهج خاطئ.
دون أن توضح إسرائيل استراتيجيتها لما بعد الحرب لتبديد المخاوف من أنها قد لا تدعم الحكم الفلسطيني في القطاع، سيكون من المستحيل إقناع العواصم العربية بدعم أي اقتراح تدفعه واشنطن.
وقال المسؤول الأمريكي إنه “سيكون من الصعب بما يكفي إقناع الدول العربية بتحمل العبء مؤقتا، لكنها سترفض رفضا قاطعا أي سيناريو لا يؤدي في النهاية إلى حكم ذاتي فلسطيني في غزة”.
وتطرق السفير العربي إلى الادعاء الشائع بأن نتنياهو نفسه لعب دورًا في دعم حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى سماح الحكومة بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من الأموال القطرية إلى القطاع الذي تحكمه الحركة، بينما عارضت تحركات مماثلة للسلطة الفلسطينية.
وقال السفير: “لقد ساعد نتنياهو بشكل منهجي في إضعاف السلطة الفلسطينية على مدار العام، بينما عزز حماس”.
ونفى نتنياهو هذا الادعاء يوم السبت، مدعيا أن سياسته تتمثل في ضرب حماس بقوة، مشيرا إلى أربع العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد الحركة في غزة خلال العقد الماضي.
وقال: “لقد جزّناها [مثل العشب]، لكننا لم نقتلعهم، لذلك نحن الآن نصحح هذا الخطأ”.
لكن هذا لم يقنع السفير العربي.
“في الوقت الحالي، يعتقد أن إسرائيل يمكنها القيام بذلك بمفردها. ولكن قريبا سيدعونا لتنظيف الفوضى التي أحدثها. وقد يكون قد فات الأوان بحلول ذلك الوقت”.