حكمت محكمة الصلح في حيفا يوم الإثنين على مواطن عربي إسرائيلي بالسجن لمدة 22 شهرا لمغادرته إسرائيل إلى سوريا والإنضمام لمدة ثلاثة أشهر إلى صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأُدين أحمد شوربجي (23 عاما)، بمغادرة البلاد بشكل غير قانوني إلى دولة عدو، وبتلقي تدريب عسكري غير قانوني.

بداية عقوبة ال-22 شهرا تعود إلى 20 أبريل، اليوم الذي تم فيه إعتقال شوربجي عند عودته من سوريا. إذا كان سيقضي فترة العقوبة بالكامل، من دون الإفراج المبكر لحسن السلوك، فسينهي شوربجي فترة محكوميته في شهر فبراير 2016.

بحسب الحكم، قرر شوربجي، إلى جانب عدد من أصدقائه الذين لم تُذكر أسماءهم، في 16 يناير من هذا العام مغادرة إسرائيل للإنضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”. ودخلت المجموعة سوريا عبر تركيا، وإنضم أعضاؤها إلى معسكر تدريب “جيش محمد” التابع للتنظيم، وبعد أسبوع واحد من التدريب، انضموا إلى صفوف “الدولة الإسلامية”.

خلال الفترة التي قضاها كمحارب في “الدولة الإسلامية”، شارك شوربجي في حصص دينية، ووقف في حواجز ضد القوات الموالية لنظام الأسد، وشارك كمقاتل في معركتين. وقام قادته في “الدولة الإسلامية” بأخذ جواز سفره الإسرائيلي منه.

في 16 أبريل، كما جاء في الحكم، قام شوربجي بالإتصال مع وكيل في الشاباك وطلب العودة إلى إسرائيل، وقال أن محاولته الإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية كانت “خطأ”.

قبل مغادرته البلاد، حذره محققون في الشاباك من الإنضمام إلى “الدولة الإسلامية” والقتال في صفوفه.

من دون جواز سفره، عاد شوربجي إلى إسرائيل بمساعدة مهربين، “مخاطرا بحياته”، كما قال محاموه.

في 20 أبريل، وصل شوربجي إلى مطار بن غورويون الدولي، واعتُقل من قبل السلطات الإسرائيلية.

وطالب الإدعاء بإنزال العقوبة القصوى والتي تصل إلى 4 أعوام، مشيرا إلى أن لدى هذه القضية “ظروف خاصة”، من ضمنها إمكانية أن يقتدي آخرون بشوربجي، وإمكانية أن يقدم إسرائيليون معلومات عن دفاعات إسرائيل لتنيظم “الدولة الإسلامية”، وحقيقة أنه ترك البلاد بالرغم من تحذيره من عواقب هذه الخطوة.

واعترف شوربجي بجرائمه في 17 سبتمبر. وادعى محامو الدفاع أن “الدولة الإسلامية” أُعلنت رسميا كمنظمة إرهابية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي في 3 سبتمبر من هذا العام، بعد وقت طويل من عودته إلى البلاد بعد إنضمامه إلى التنظيم.