اعلن تقرير صادر عن منظمة حقوقية اسرائيلية الأحد أن واحدا من بين كل عشرة تحقيقات في جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ينتهي بلائحة اتهام.

تم رصد 225 ملفا للتحقيق منذ عام 2014، ومن بين الملفات البالغ عددها 185 التي تمت معالجتها، فإن 21 طلبا فقط أي 11.4% نتجت عن اتهامات قدمتها دائرة يهودا والسامرة التابعة للشرطة الإسرائيلية، وفقا لمجموعة “يش دين”.

كان المعدل الإجمالي للحالات التي وصلت منطقة شرطة يهودا والسامرة والتي انتهت بلوائح اتهام من 2014 إلى 2016 أكثر من ثلاثة أضعاف أي 36.3%.

على الرغم من أن الأرقام تشير إلى زيادة طفيفة على مدى السنوات السابقة، قالت المنظمة غير الحكومية إن نتائجها لا تزال تظهر أن إسرائيل “لا تقم بواجبها في ضمان سلامة الجمهور الفلسطيني” في الضفة الغربية.

نتيجة لذلك، قالت “يش دين” بأن الفلسطينيين قد امتنعوا بشكل متزايد من اللجوء إلى الشرطة بعد ارتكاب جرائم ضدهم.

أشجار الزيتون خارج قرية بورين الفلسطينية، التي أحرقها مستوطنون من مستوطنة يتسحار في 28 يونيو / حزيران 2017. (Courtesy: Yesh Din)

في عام 2016، وثقت مجموعة الحقوق 113 حادثا من الجرائم ذات الدوافع الإيديولوجية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

في 48 من هذه الحالات (42%)، قال الضحايا لـ”يش دين” أنهم لا يرغبون في تقديم شكوى إلى الشرطة.

سجل هذا المعدل زيادة في الحالات التي رصدتها المنظمة غير الحكومية في الفترة من 2013 إلى 2015 عندما رفض 30% من الضحايا تقديم شكوى.

وقالت المجموعة في ختام تقريرها “أن الافتقار الى تطبيق القانون بشكل فعال يعزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب، ويساهم في استمرار الجريمة بدافع ايديولوجية التجريد من الملكية في الضفة الغربية”.

ردا على التقرير، أصدرت دائرة يهودا والسامرة التابعة للشرطة الاسرائيلية بيانا صادرا الأحد تصر فيه على أن القسم “يحقق في كل شكوى يتلقاها مهنيا من أجل التوصل الى الحقيقة”.

وأضاف البيان أن “لوائح الإتهام لا تقدم إلا بعد تأسيس الأدلة ضد المشتبه فيه – وهو الحد الأدنى المطلوب للمحاكمة الجنائية (…) قسم شرطة الجريمة القومية، بالإضافة الى أقسام الشرطة الأخرى، تعمل بشكل علني وبصورة سرية لمنع الجرائم القومية”.