اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد الاربعاء في ستراسبورغ تأييده لوجود وزير للمالية والاقتصاد للاتحاد الاوروبي، ودعا الى انشاء “سلطة مشتركة” لضبط سوق العمل.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تبنى هذه الفكرة القديمة ودعا الى تعزيز المؤسسات في منطقة اليورو من اجل التصدي لصدمات مثل أزمة الدين وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.

وقال يونكر “نحتاج الى وزير أوروبي للمالية يشجع ويواكب الاصلاحات البنيوية في دولنا الاعضاء”.

واضاف “لا اطلب إحداث منصب جديد بل أطلب لأسباب تتعلق بالفاعلية، ان يصبح المفوض (الاوروبي) المكلف الاقتصاد والمالية هذا الوزير — والوضع الامثل هو ان يكون نائب رئيس المفوضية –، وان يكون رئيسا لمجموعة اليورو ايضا” التي تضم 19 بلدا تبنت العملة الواحدة.

واوضح ان “هذا الوزير الاوروبي للاقتصاد والمالية عليه تنسيق مجمل الادوات المالية للاتحاد الاوروبي عندما تدخل اي دولة عضو في انكماش او تضربها ازمة تهدد اقتصادها”.

ولم تبد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ترجح استطلاعات الرأي فوزها في الانتخابات التشريعية المقبلة، في الأصل معارضة لإحداث منصب وزير اوروبي للمالية مع مراعاة الميزانية.

وتابع يونكر ان “هذا الوزير الاوروبي للاقتصاد والمالية سيكون بالتأكيد مسؤولا امام هذا البرلمان الاوروبي”. الا انه رفض في المقابل انشاء برلمان خاص بمنطقة اليورو تحدث عنها ماكرون.

وقال يونكر ايضا انه يؤيد فكرة انشاء صندوق نقد أوروبي ينبثق عن إصلاح “الآلية الاوروبية للاستقرار” الموجودة القائمة والتي انشئت للتصدي للازمات المالية في منطقة اليورو مثل اليونان. وتؤيد فرنسا والمانيا هذا الاصلاح.

وقال يونكر ان “المفوضية ستقدم مقترحات في هذا الشأن في كانون الاول/ديسمبر” المقبل.

واخيرا دعا يونكر إلى إنشاء “سلطة مشتركة” لتطبيق القوانين التي تنظم استقدام عاملين بنظام الإعارة، مؤكدا انه “في اتحاد تسوده المساواة لا يمكن ان يكون هناك (…) عمال من الدرجة الثانية”.

وقال ان “الذين يقومون بالعمل نفسه في المكان نفسه يجب ان يتلقوا الأجر نفسه”.