شجب وزير الدفاع موشيه يعالون يوم الجمعة الإنتقادات من اليمين حول قرار إخلاء مبنى في الخليل احتله مستوطنون يهود في اليوم السابق، قائلا أن تصرف السكان كان انتهاكا “وقحا” للقانون، وحث المشرعين على تهدئة خطابهم اللاذع في هذا الصدد.

وقال يعالون في تصريح له، “إن دولة إسرائيل هي دولة قانون، وليس لدي أي نية للمساومة عندما يتم إنتهاك القانون”، وأضاف: “في قضية المنازل في الخليل، تم إنتهاك القانون بوقاحة. من أجل الإقامة في منزل لا بد من تنفيذ العديد من الخطوات القانونية، حيث لم ينفذ أيا منها هنا. لهذا السبب، تم إخلاء الدخلاء”.

وشجب يعالون بقوة الإنتقادات التي وجهها اليمين السياسي بعد نشر أنباء حول الإخلاء. حيث وصف حزب (البيت اليهودي) في بيان له عملية إخلاء المنازل بأنها “غير مسئولة وحمقاء وملهبة للمشاعر”. وهدد ثلاثة أعضاء الكنيست من (الليكود) و(البيت اليهودي) بمقاطعة التصويت في الإئتلاف الحكومي ما لم يسمح للمستوطنين للعودة إلى المباني. كما انتقد نواب من (الليكود) هذه الخطوة.

وقال يعالون، “أدعو الوزراء وأعضاء الكنيست والمسؤولين المنتخبين للتصرف بمسؤولية، لكبح جماح ملاحظاتهم ودعم سيادة القانون، وعدم تشجيع (الأفراد) لأخذ القانون بأيديهم وإنتهاكه”، واصفا مثل هذا السلوك بـ”وصفة مؤكدة للفوضى”.

وأضاف: “إن سلوك وتصريحات العديد من السياسيين في هذه المسألة متهورة وتضرر بثباتنا الوطني”.

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين اليهود من منزلين في الخليل صباح يوم الجمعة، بعد يوم واحد من استيلاء المستوطنين على المباني، مدعين أنهم قاموا بشرائها من فلسطينيين.

ومنع الجيش الدخول إلى المنزلين، وتم وضع حراس خارجهما لمنع أي شخص من الدخول إليهما.

واقتحم المستوطنون المباني، التي تقع في حي السهلة في المدينة المضطربة بالضفة الغربية، من خلال إستخدام العتلات. وبمجرد دخولهم، قام المستوطنون برفع العلم الإسرائيلي على السطح، بحسب تقارير على التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، قال الفلسطينيون أنه تم الإستيلاء على المباني بطريقة غير مشروعة واشتبكوا مع المستوطنين. وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بفض الإشتباك.

ساهم يهودا آري غروس ولي غانكمان في هذا التقرير.