واشنطن – وافق مجلس شيوخ إنديانا بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يحظر تعامل الدولة مع كيانات تقاطع إسرائيل أو مستوطناتها.

تمت الموافقة على مشروع القانون بنتيجة 47/3 يوم الثلاثاء، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معرفا تعزيز الأنشطة لمقاطعة وسحب الإستثمارات، أو معاقبة إسرائيل” كتلبية لمعيار ظروف استثنائية ضرورية في ظل قانون الدولة، قد يكلف سحب الإستثمارات من الشركة.

وأقر مجلس نواب الولاية هذا الإجراء في يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا من قبل الحاكم مايك بينس الجمهوري الذي كان مواليا لإسرائيل عندما كان في الكونغرس الأمريكي.

“سيضع هذا إنديانا بين طليعة مختارة من الدول التي دافعت علنا ​​عن دولة اسرائيل اليهودية بإستخدام تشريع استباقي”، قال بيان يوم الأربعاء من قبل لجنة الشؤون اليهودية في إنديانا، التي قادت جهود ضاغطة لمشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون في تعريفه: “الأراضي التي تسيطر عليها دولة اسرائيل اليهودية”، متضمنا على نحو فعال أي محاولة لمقاطعة المستوطنات في نطاق اختصاصه.

إنه واحد من أكثر من 20 مشروع قانون الذين مروا أو قيد البحث في المجالس التشريعية للولايات، والتي من شأنها مواجهة حركة المقاطعة، سحب الإستثمارات، وفرض العقوبات؛ لا تشمل جميعها لغة تهدف الى المستوطنات. وقالت إدارة أوباما أنه في حين أنها ستستمر في معارضة الجهود لمقاطعة اسرائيل، فلن تعارض عطاءات التي تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.

وتشمل الشركات المحددة في القانون، الشركات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، والذي قد يعني أن مشروع القانون، في حين تم سنه، ينطبق أيضا على الجامعات. المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات، أو بإختصار حركة الـ -BDS، ركزت جهودها على الجامعات والجمعيات العلمية.

الأموال التي ستعهد إلى التجرد من الشركات التي تقاطع إسرائيل تشمل صناديق التقاعد للمعلمين وموظفي القطاع العام.