يحقق النائب العام يهودا وينشتاين في اتهامات بأن وزير إسرائيلي كبير قام بالاعتداء جنسيًا على امرأة كان مرؤوسها قبل عدة سنوات، وفقًا لما ذكرت القناة 2 ليلة الأحد.

وقال الوزير في رد على هذه الاتهامات: “هذا اغتيال سياسي. لا فكرة لدي عماذا يتحدثون. لم اسمع باسم هذه المرأة في حياتي.”

وأفادت صحيفة هآرتس أن المرأة تقدمت للشرطة بشكوى ضد الوزير في الأسبوع الماضي. وفقًا للصحيفة، تتعلق الاتهامات بجرائم جنسية “خطيرة”.

وقالت وزارة العدل أنها تدرس مدى صحة هذه الاتهامات، ولكنها لن تعطي تفاصيل أكثر.

حتى لو وجد أن هذه الاتهامات ذات مصداقية، قد لا تذهب القضية إلى المحكمة بسبب قانون التقادم. فلقد أشارت القناة الثانية أن هذه الجرائم المزعومة وقعت فبل 15 سنة.

سيكون على وينشتاين أن يقرر فيما إذا كان سيأمر بتحقيق جنائ رسمي، استنادًا على مصداقية شهادة المرأة وحول ما إذا كان لا يزال بالامكان معاقبة هذه الجرائم.

ليست هذه بالمرة الأولى التي تطال فيها اتهامات باعتداءات جنسية مسؤولين في إدارة نتنياهو.

في عام 2012 استقال ناتان إيشل، رئيس مكتب رئيس الحكومة، من منصبه في أعقاب صفقة ادعاء في قضية تحرش جنسي ضد موظفة. واعترف إيشل بسوء السلوك في القضية، مع أن الأدلة المقدمة كانت ظرفية. وأشار إلى أن “العبئ المالي الثقيل” لتبرئة اسمه كان عاملًا رئيسيًا في قرارةه، بالإضافة إلى أخذه بالاعتبار لسنه وصحته وعائلته.