إجتمع وزير المالية موشيه كحلون مع مسؤولين كبار في وزارته صباح الأربعاء لدراسة التوصيات لكبح جماح ميزانية الجيش الإسرائيلي، وهي الدعوة التي أثارت عاصفة من الإحتجاجات في صفوف المسؤولين العسكريين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن كحلون يعتزم دراسة سبل لتطبيق عدد من توصيات لجنة لوكر على الأقل.

من بين المقترحات التي عرضتها اللجنة، التي يرأسها الميجر جنرال (إحتياط) يوحنان لوكر، وهو ضابط إتصال عسكري سابق لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو وضابط رفيع سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، تحديد سقف وزارة ميزانية وزارة الدفاع بمبلغ 58 مليار شيكل (15.4 مليار دولار) سنويا للأعوام الخمسة القادمة.

متحدثا لإذاعة الجيش، هاجم مدير عام وزارة الدفاع دان هارئيل التقرير، الذي يوصي أيضا بتبطيق تخفيضات كبيرة على خطة إنفاق الجيش وتقليص حاد في مدة الخدمة العسكرية الإجبارية.

وقال هارئيل أن أعضاء اللجنة تجاهلوا محاولات مؤسسة الدفاع للإجتماع بهم.

وقال هارئيل، “جهزنا خطة لـ14 إجتماعا. قاموا بتقليصها لـ4. لم يوافقوا على الإجتماع بنا، أنا شخصيا ركضت وراء لوكر لأربعة أشهر”.

وتابع، “أعتقد أن اللجنة لم ترغب بسماع وزارة الدفاع”.

ودافع عضو اللجنة بن تسيون زيلبرفارب، المدير العام السابق لوزارة الدفاع، عن أساليب اللجنة وقال أنه كانت هناك قيود زمنية مفروضة عليهم لإنجاز عملهم.

وأكد لإذاعة الجيش، “لم يأت أحد مع إستنتاجات مفروغ منها. بإستثناء إثنين من كبار الجنرالات، جميعنا أشخاص أصحاب مهن مدنية”.

وأردف قائلا: “جئنا لنتعلم؛ لو قمنا بتخصيص 14 إجتماع لكل شخص، ما كان العمل سيُنجر لخمسة أعوام أخرى. كان لدينا وقت محدد بحسب الفترة المخصصة، واجتمعنا بكل الكيانات المعنية في المرحلة الأولى من عمل اللجنة”.

ورفضت عضو آخر في اللجنة، وهي المديرة التنفيذية لشركة التأمين “ميغدال” عنات ليفين، الإنتقادات الموجهة للجنة، وقالت أن التقرير أخذ بعين الإعتبار كل التهديدات التي تواجه إسرائيل.

وقالت، “عُرض على اللجنة تحد مطلوب من الجيش الإسرائيلي. كل هذا التقرير يتطرق إلى التهديدات التي تم عرضها ومفهوم الأمن والأهداف المطلوبة”.

بتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2014، يقترح التقرير أيضا تخفيضات في خطط المعاشات التقاعدية السخية لوزارة الدفاع وتقليص الخدمة العسكرية للجنود الغير مقاتلين من ثلاثة أعوام إلى عامين بحلول 2020.

وأعرب وزير الدفاع موشيه يعالون عن معارضته الشديدة لنتائج التقرير، واصفا إياه بأنه “غير متزن بصورة متطرفة وبعيد كل البعد عن الواقع المحيط بإسرائيل وفي داخلها” .

ساهم في هذا التقرير ميتش غينزبورغ.