قال وزير المالية يئير لبيد يوم الاثنين, ان الحكومات الإسرائيلية تقوم بتمييز تقليدي للمجتمع العربي في إسرائيل في تخصيص الموارد.

متحدثاً في إفتتاح مجموعة برلمانية جديدة لتحسين اقتصاد المجتمع العربي في إسرائيل، لذكر لبيد الافتقار إلى وسائل نقل مناسبة للقرى العربية واستثمار غير متكافئ في التعليم كعقبات رئيسية لنمو الاقتصاد العربي في إسرائيل.

“تاريخيا، عملت الحكومات الإسرائيلية القليل لتحسين الاقتصاد العربي، وأحيانا اذته،” وقال لبيد للحشد. “لم يكن ظلما فقط، انما أيضا سخيفاً في مصطلحات بناء اقتصاد”.

وفقا للبيانات التي قدمتها المجموعه، براسة عضو الكنيست باسل غطاس (بلد)، يضفي عرب إسرائيل، الذين يشكلون 17.6% من سكان البلاد، فقط 8% إلى الناتج المحلي الإجمالي للدوله، المقدر ب-1 تريليونشيكل (285.3 بیلیون دولار).

تقرير أجرته جامعة تل أبيب عن سوق العمل العربي في إسرائيل العام الماضي وجد أن معدلات عالية من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية، العمل اليدوي بشكل عام، أدى إلى تقاعد مبكر عند الرجال العرب. مشاركة قليله للمرأة العربية في القوى العاملة مقارنة بالمرأة اليهودية أيضا تضيف الى مستوى ملحوظ للفقر في المجتمع العربي: 54.3% مقارنة مع 14% في المجتمع اليهودي في إسرائيل. وأوصى التقرير الحكومة باستثمار مليارات الشواقل في المجتمع العربي من أجل حل “مشاكل السوق الهيكلية”.

قال لبيد أن إنشاء “برامج تكريم،” تستهدف افضال شخصيات المجتمع والمعها، سيكون أساسيا لتحسين الاقتصاد العربي، حيث سيخلق “جيل شباب عرب الذين سوف يصبحون قدوة”.

أضاف الوزير أنه تم عقد محادثات مع رؤساء السلطات المحلية العربية لإيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية لمجتمعاتهم.

قال “كان ينبغي أن يتم هذا قبل 30 عاماً، ولكن انه امر جيد اننا نفعل ذلك الآن،”.

وقال برافرمان، رئيس اللجنة المالية في الكنيست، ووزير سابق لشؤون الأقليات، ان إسرائيل ميزت سلبياً مواطنيها العرب لسنوات في التعليم والبنية التحتية على حد سواء.

قال برافرمان “أن دولة إسرائيل لم تقم بما كان ينبغي عليها فعله. ليس مجرد ان إعطاء عرب إسرائيل ما تعطيه لليهود سياتي بالمنفعه على إلدوله، سيكون ذلك جيداً لليهود ولاقتصاد كذلك،”.

وقال افنير ستيباك، المدير التنفيذي السابق لشركة ميتاف داش بيت الاستثمار، أن الصناديق المؤسسية تحول مئات الملايين من الشواقل بسهوله إلى الاقتصاد العربي كاستثمارات، مدره أرباحاً سنوية عالية تصل حتى 6-8%. كل ما يجب على وزارة المالية القبام به، قال, هو منح المستثمرين المؤسسيين ضمانة على عوائدهم خلال العامين الأولين للاستثمار.

قال, “بعد سنتين، ستعمل السوق الحرة بمفردها،” .