هاجم وزير المالية موشيه كحلون الأربعاء صناعة لعب القمار القانونية، وتعهد أنه لن يتم بناء كازينو واحد في اسرائيل ما دام يتولى وزارة المالية.

وتحدث وزير المالية في مؤتمر صحفي بينما تلقى تقرير لجنة خاصة حول صناعة لعب القمار الواقعة تحت اشراف حكومي، مانعا ماكينات الرهان والرهانات على سباقات الخيل.

وقال كحلون أن الأموال التي تجنى بواسطة القمار هي اموال “قذرة”. وقال: “الناس تحتاج لتلك الأموال لتشتري الطعام لأطفالها”.

ورفض كحلون بتاتا فكرة بناء كازينو في اسرائيل لجذب السياح. “ما دمت وزيرا للمالية، لن يكون هناك كازينو في اسرائيل”، تعهد.

ويتم إدارة القمار القانوني في اسرائيل من قبل طرفين – “توتو”، المسؤولة عن الرهان على الرياضة، ومفعال هبايس، التي تشرف على الـ”لوتو”، بطاقات الخدش، وماكنات الرهان.

وقدم مفعال هبايس ماكنات الرهان عام 2005.

ووفقا لموقع “واينت” الإخباري، جنت هذه الصناعة 10 مليار شيكل عام 2015. وتخصص أرباح هذه الصناعة – بعد تغطية التكاليف والجوائز للرابحين – للمنفعة العامة، مثل التعليم، المراكز الإجتماعية وصالات الرياضة.

وتم تكليف اللجنة بالتحقيق بطرق لتعزيز نجاعة القمار القانوني والعثور على طرق لتقليص اضرار القمار.

وفي تقريرها النهائي، أوصت اللجنة بحظر البوكر الإلكتروني، وأجهزة قمار الكترونية أخرى، بالإضافة الى الرهان على سباق الخيل – والتي جميعها تعتبر طريق إلى الإدمان. إضافة الى ذلك، حثت اللجنة بوضع تحديد على توسع صناعة لعب القمار بـ -3% سنويا. وتظهر معطيات نشرها موقع “واينت” أنه بين الأعوام 2008-2015، ازدادت عائدات القمار بحوالي 10% سنويا. وأشارت اللجنة إلى انه سيتم التعويض على الخسارة بالعائدات بواسطة تقليص التكاليف في الأطراف المسؤولة عن القمار.

ووفقا لـ”واينت”، التكاليف حاليا تشكل 15% من العائدات.

وقال كحلون أن الأموال التي يتم صرفها على القمار هي بمثابة ضريبة على الفقراء، مشيرا إلى أن معظم هذه الماكنات توضع عامة في مناطق فقيرة.

وزير المالية موشيه كحلون خلال مؤتمر صحفي بالنسبة لتقنين القمار في اسرائيل، في مكتب وزارة المالية في القدس، 3 اغسطس 2016 (Yonatan Sindel/Flash90)

وزير المالية موشيه كحلون خلال مؤتمر صحفي بالنسبة لتقنين القمار في اسرائيل، في مكتب وزارة المالية في القدس، 3 اغسطس 2016 (Yonatan Sindel/Flash90)

“ليس بالصدفة انه في 28 كل شهر، في اليوم الذي يحصل الناس على الدفعات الحكومية، هناك صعود حاد في عائدات القمار”، قال.

ورفض كحلون الإدعاءات بأن ارباح القمار تستخدم للمنفعة العامة، “لا تقولوا لنا انه يتم استخدام هذه الأموال لبناء الصفوف التعليمية؟”، قال وطلب من الإسرائيليين الدراسة والعمل بدلا من القمار.

“تجني الأموال بواسطة العمل، وليس القمار”، قال.

ووفقا لـ”واينت”، تعهدت وزيرة العدل ايليت شاكيد أن تعمل مع المستشار القضائي لتحويل هذه التوصيات الى قوانين.

وفي شهر مايو، ادعى مفعال هبايس أن 75% من 500 ماكنة قمار التي نشرها، كانت في المناطق الاكثر ثراء، وهو ادعاء تحدثت عنه القناة الثانية حينها.

وأوصت اللجنة أيضا بتخصيص الدولة 20 مليون شيكل لمكافحة القمار غير القانوني.