أعلن وزير الداخلية أرييه درعي الأحد أنه أمر سلطة السكان والهجرة بإعداد رأي قانوني لاستخدامه في ترحيل مؤسس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، عمر البرغوثي.

ويحمل البرغوثي مكانة الإقامة الدائمة الإسرائيلية، والتي حصل عليها بعد أن تزوج من مواطنة عربية إسرائيلية، والتي يعيش معها في مدينة عكا في شمال البلاد.

وقال درعي في بيان أعلن فيه عن الخطوة: “أنوي التحرك بسرعة لتجريد عمر البرغوثي من وضع الإقامة في إسرائيل”، وأضاف: “هذا رجل يبذل قصارى جهده للمس بالدولة وبالتالي لا ينبغي أن يتمتع بالحق في أن يكون مقيما في إسرائيل”.

وقالت وزارة الداخلية إن الفرصة أصبحت متاحة للدفع بترحيل البرغوثي بعد أن أبلغت نائبة المستشار القضائي للحكومة، دينا زيلبر، مكتبه بأن لديه الصلاحية في تجريد مؤسس حركة المقاطعة من الإقامة.

وقد تسنى ذلك بسبب تعديل في قوانين الإقامة الإسرائيلية في عام 2018 يجعل من خيانة الأمانة جريمة الأهمية بما يكفي بشكل يسمح لوزير الداخلية بتجريد فرد من الإقامة. بحسب تفسير للقانون، فإن مقاطعة إسرائيل يمكن أن تُعتبر جريمة كهذه.

ومنعت إسرائيل البرغوثي من مغادرة البلاد في عدد من المناسبات في السنوات الأخيرة من خلال رفضها تجديد وثائق السفر التي تُمنح للفلسطينيين سكان إسرائيل الذين لا يحملون الجنسية الكاملة.

تدعو حركة BDS الى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الشركات والجامعات والفنانين الإسرائيليين، ويقول مؤيدوها إنها حركة سلمية من أجل الاستقلال الفلسطيني، لكن إسرائيل ترى أن الحملة تهدف إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية، ويعتبرها الكثيرون معادية للسامية.

منتقدا إعلان درعي، قال رئيس “القائمة المشتركة”، أيمن عوده، في بيان، “لدي شيء واحد أقوله لوزير الداخلية: نحن [مواطنو إسرائيل العرب] لم نأتي إلى دولة إسرائيل، دولة إسرائيل أتت إلينا. من أنت لتحرم هذا الشخص من السكان الأصليين أو أي مواطن آخر من الإقامة؟”

وأضاف عودة إن “التجريد من الإقامة أو المواطنة هو خطوة غير ديمقراطية. اليوم البرغوثي، وغدا كل من لا يتفق مع الحكومة الإسرائيلية وسياسة الإحتلال وقوانين التفوق اليهودي. سندافع عن حقوقنا بأي وسيلة متاحة لنا”.