نافيا للتصريحات السابقة التي نسبت له صباح اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نفى يوم الإثنين كون القيادة الفلسطينية قد أجلت طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة حتى بعد إنتهاء المفاوضات مع إيران، قائلا أن المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العربية جارية وسوف تنتهي خلال 10 أيام.

في صباح يوم الإثنين، إقتبست وكالة معا الإخبارية المالكي بقوله أن القيادة الفلسطينية قررت تأجيل خطوة تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتحديد جدول زمني لإنسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية. وورد أن المالكي قال للوكالة أن الأمم المتحدة منهمكة بموضوع إيران أكثر من أن تتعامل مع موضوع فلسطين، وأضاف أن الدبلوماسيين الفلسطينيين لم يحصلوا بعد على 9 الأصوات في مجلس الأمن اللازمة لتمرير القرار او لإجبار الولايات المتحدة على ممارسة حق الفيتو.

ولكن في وقت لاحق، المالكي نفى في تصريح بأن الفلسطينيين علقوا مبادراتهم في الأمم المتحدة مع موضوع إيران، أو مع إحتمال نجاح التصويت.

“تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول إستكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت”، قال المالكي متطرقا إلى تعهد عباس لأعضاء حركة فتح يوم الأحد بأنه سوف يطرح الموضوع على مجلس الأمن قبل إنتهاء شهر نوفمبر.

الفلسطينيون لا زالوا يتفاوضون حول الطلب مع فرنسا كممثلة الكتلة الأوروبية، وينتظرون عودة دبلوماسيو مجلس الأمن من فيينا، حيث تجري المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. في يوم السبت، عباس سوف يناقش الطلب في القاهرة مع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية للجمعية العربية، وبعدها سوف ينهي الإجراءات اللازمة لطرح القرار للتصويت، قال المالكي.

“بمعنى آخر لا يوجد تأجيل وإنما الإجراءات ما زالت متواصلة، وحال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة القادمة”، قال المالكي.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يحاول إقناع القيادة الفلسطينية بالتخلي عن طلبها للأمم المتحدة مقابل تجديد المفوضات مع إسرائيل. الفلسطينيون قدموا عدة شروط مسبقة للعودة للمفاوضات، بما يتضمن توقيف بناء المستوطنات لثلاثة أشهر بينما يتم التفاوض حول حدود الدولة المستقبلية وإعتراف إسرائيل بحدود 1967 كأساس الدولة الفلسطينية.