تعهد وزير الأمن العام جلعاد أردان يوم الخميس بالعمل على تمرير مشروع قانون مثير للجدل، الذي من شأنه أن يسمح لإسرائيل بالإطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام.

سجناء إسرائيليون، وتحديدا أولئك المسجونين على انتهاكات أمنية وطنية، لجأوا في الماضي إلى الإضراب عن الطعام في محاولة لتغيير أو تحسين أوضاعهم.

في الكنيست الأخيرة، مر مشروع قانون الإطعام القسري المقترح قراءة أولى في شهر يناير، لكنه لم يقدم إلى القرائتين الثانية والثالثة المطلوبتان لتمريره.

وفقا لتقرير القناة الثانية، طالب أردان بثقة الكنيست لتقديم مشروع القانون لقراءة ثانية وثالثة. كان الإجراء بإنتظار موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. أشارت وزيرة العدل اييليت شاكيد إلى أنها ستحاول الحصول على موافقة اللجنة على التصويت على مشروع القانون، وفقا للتقرير.

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية أن أربعة سجناء يرفضون حاليا تناول الطعام، وحذروا من إضراب عن الطعام واسع النطاق بعد عطلة رمضان المستمرة لشهر، والتي تبدأ في 18 يونيو. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها لا تملك الموارد اللازمة للتعامل مع أعداد كبيرة من الأسرى المضربين عن الطعام.

الأسير المضرب عن الطعام ايمن الشراونة بعد اطلاق سراحه في مارس 2013 (YouTube/RuptlyTV)

الأسير المضرب عن الطعام ايمن الشراونة بعد اطلاق سراحه في مارس 2013 (YouTube/RuptlyTV)

ووفقا لنسخة منقحة من مشروع القانون، سيتطلب إجراء إجبار إطعام السجناء موافقة من قاضي من محكمة لوائية أو نائبه، وسيمتلك السجين المعني الحق في الإستعانة بمحام للدفاع عن قراره.

وقال أردان للقناة الثانية: “سوف أقدم مشروع القانون ولن أسمح للسجناء بأن يضروا بأمن الدولة أو إخضاعها لأية تهديدات. إن هذه قضية إنسانية، تماما كما أتوقع من أي حارس للسجن والذي يرى سجين محاولا إيذاء نفسه ويقوم بمنع ذلك. علينا أيضا أن نمنع خطر الموت من الجوع لدى المضربين عن الطعام”.