صرحت وزيرة العدل أييليت شاكيد الخميس أن التحقيقات التي تجريها الشرطة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تلزمه بالتنحي.

وقالت شاكيد لأخبار القناة الثانية، أن “رئيس الوزراء ليس مضطرا إلى التنحي، ينبغي أن يكون بمقدوره العمل”.

ورفضت شاكيد التعليق أكثر على القضية نظرا إلى منصبها.

وبصفتها نائبة عن حزب (البيت اليهودي) في الكنيست، أعربت شاكيد عن أملها بأن تتمكن حكومة نتنياهو من البقاء في السلطة لمدة ولايته الكاملة.

وأضافت إن “الإئتلاف قوي وجيد وآمل أن يتمكن من البقاء لفترة أطول”.

تصريحات شاكيد جاءت في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن أن أعضاء في حزب (الليكود)، الذي يرأسه نتنياهو، يستعدون لسيناريوهات مختلفة في حال أضطر رئيس الوزراء إلى التنحي في حال توجيه لائحة إتهام ضده.

وقال نائب رئيس الإئتلاف الحكومي المعين حديثا، أورن حزان، في وقت سابق الخميس أن هناك “عدد لا بأس به” من أعضاء الحزب الذين بدأوا بتشكيل فصائل أو التفكير بترشيح أنفسهم لرئاسة( (الليكود).

يوم الأربعاء، نقلت القناة العاشرة عن وزير في (الليكود) قوله، أن التفاصيل الجديدة التي ظهرت في كلا التحقيقين في الأيام الأخيرة “تغير قواعد اللعبة”.

ونُقل عن الوزير الذي لم يُذكر اسمه قوله إن “هناك شعور بأن عصر نتنياهو يقترب من نهايته. علينا الإستعداد لليوم التالي”.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير من قبل الشرطة حول شبهات بتلقيه هدايا فاخرة من منتج الأفلام الإسرائيلي أرنون ميلشان ورجال أعمال آخرين، من ضمنها سيجار لرئيس الوزراء وزجاجات شمبانيا فاخرة لزوجته سارة تصل قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل.

وخضع رئيس الوزراء أيضا للتحقيق في قضية ثانية حول إبرام صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس.

وألقت التحقيقات بظلالها على ولاية نتنياهو، حيث راى البعض أن توجيه لائحة اتهام ضده في أي من القضيتين قد يضطره إلى التنحي عن الحكم.

ونفى رئيس الوزراء مرارا وتكرارا ارتكابه أي مخالفة، وأكد محاميه على أن نتنياهو لم يقم بإرتكاب أي مخالفات قانونية.