تعيد وزيرة العدل اييليت شاكيد يوم الخميس إحياء مشروع قانون يمدد العقوبة القصوى لراشقي الحجارة في إسرائيل لمدة 20 عاما، بينما يقوم بتخفيف العبء على الدولة لإثبات “نية إلحاق الضرر” خلال المحاكمة.

التشريع هو أول خطوة رئيسية من قبل وزيرة العدل الجديدة، التي تسعى إلى إعادة التشريع إلى مساره والذي لقي الموافقة من قبل مجلس الوزراء العام الماضي، لكنه فشل أن يصبح قانونا.

حاليا، يدان راشقي الحجارة عادة بعقوبة تصل حتى عامين بالسجن.

تلك الفجوة، أوضحت مخطوطة مشروع من مكتب شاكيد، أظهرت الحاجة إلى إجراء تشريعي جديد لأن العقوبات الحالية لا تعكس بشكل صحيح الشدة الفعلية للجريمة.

إن التشريع الجديد يدخل عقوبة أشد على رامي الحجارة على سيارات قيد التشغيل أو على ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم، وإطالة حكم المدانين بإرتكاب هذه الجريمة.

إن رمي الحجارة من قبل الفلسطينيين احتجاجا على النشاط الإستيطاني يحدث كثيرا في الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية، وأقل شيوعا في أجزاء من داخل إسرائيل خلال الإحتجاجات.

من المعروف أيضا، أن المستوطنين الإسرائيليين يلقون الحجارة على الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال الإشتباكات.

في حين أن الهجمات عادة ما تسبب أضرارا وإصابات طفيفة، كان هناك عدد من حالات الوفيات والإصابات الخطيرة جراء إلقاء الحجارة.

“إن الهدف من هذا التعديل التشريعي هو المساعدة في التعامل مع ظاهرة رشق الحجارة على مركبات متحركة، سواء كانت تنتمي إلى المدنيين أو إلى رجال الشرطة، والتي أصبحت شائعة على مدى السنوات العديدة الماضية، وأدت إلى ما يقارب 1000 من لوائح الإتهام المقدمة”، ذكرت مقدمة المشروع.

خلق التشريع الجديد نوعين من الجرائم، حيث الأصغر، والتي لا يمكن فيها إثبات نية واضحة لإلحاق ضرر، سيتلقى عقوبة أقصر من بالسجن، في حين أن جرائم أشد من شأنها أن تؤدي إلى العقوبة القصوى.

لقد تم دفع مشروع القانون العام الماضي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجاء وسط زيادة الهجمات في القدس الشرقية والضفة الغربية في ظل التوترات حول وضع الحرم الشريف.

“إن إسرائيل تتخذ إجراءات صارمة ضد رامي الحجارة والقنابل والألعاب النارية”، قال نتنياهو قبيل التصويت الوزاري على هذه المسألة. “كما سنقوم بتمرير تشريعات أقوى بشأن هذه المسألة. كل هذا من أجل إستعادة الهدوء والأمن في جميع أنحاء القدس”.

لم يكن القصد من وراء مشروع القانون العام الماضي تغطية الضفة الغربية. ومن غير الواضح ما إذا كان من شأن هذا الإصدار أن يقوم بذلك.

وبموجب الإقتراح، سيتم التقرير في هذه الحالات أمام قاضي واحد في المحاكم المحلية، وليس أمام ثلاثة قضاة.