تعهدت وزيرة العدل ايليت شاكيد يوم الاثنين انه سيتم فصل القاضية في قضية فساد بيزك في حال تأكيد السطات القانونية الاتهامات بتواطؤها مع محقق.

وفي محادثة عبر الواتساب حصلت عليها القناة العاشرة، قال عيران شاخام شافيت، مستشار قانوني في هيئة الاوراق المالية الإسرائيلية، للقاضية رونيت بوزنانسكي كاتس يوم الاحد ان الادعاء سوف يسعى الى اطلاق سراح بعض المشتبه بهم.

“حاولي ان تتظاهري بأنك متفاجئة” في المحكمة، كتب شاخام شافيت.

“انا اتمرن على وجهي المتفاجئ”، ردت بوزنانسكي كاتس.

ووقعت هذه المحادثة قبل جلسات تمديد اعتقال المشتبه بهم في ما يسمى بالقضية 4000، حيث سيتمكنون تقديم ادعاءاتهم امام القاضية قبل اتخاذها القرار إن يتم اطلاق سراحهن وضمن اي شروط.

القاضية رونيت بوزانسكي كاتس (هيئة المحاكم الإسرائيلية)

وقالت شاكيد يوم الاثنين انه تم التحقيق مع كل من شاخام شافيت وبوزنانسكي كاتس بشكل منفصل من قبل محققين قضائيين بخصوص التقرير التلفزيوني. ويتوقع صدور نتائج التحقيق الرسمي مساء الاثنين او الثلاثاء، قالت.

وفي حال التأكيد على صحة تقرير القناة العاشرة حول التعاون، بوزنانسكي كاتس “لن تبقى قاضية”، قالت وزيرة العدل. “في حال الضرورة، سوف اجمع لجنة التعيينات القضائية سوف نستخدم امكانية الاقالة”.

وفي هذه الاثناء، تم ابعاد بوزنانسكي كاتس عن الجلسات المخططة في القضية يوم الاثنين، وقال رئيس محكمة الصلح في تل ابيب انه تم تعليق عملها فورا ولن تشارك في اي جلساء محكمة حتى انتهاء التحقيق. وتم ابعاد شاخام شافيت ايضا عن القضية وتعليق عمله، وتعهدت هيئة الاوراق المالية الإسرائيلية التحقيق في نشاطاته.

المحقق في هيئة الأرواق المالية الإسرائيلي عران شاحام شافيط (لقطة شاشة YouTube)

وقالت شاكيد ايضا ان قرار اطلاق تحقيق جنائي ضدهما يعود الى المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت.

وايضا يوم الاثنين، قال رئيس حزب العمل آفي غاباي ان الاتهامات بالتواطؤ “خطيرة”، ولكنه قال انها لا يجب ان تصرف الانظار عن توصيات الشرطة لتوجيه لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

“قاضية تنسق تمديد اعتقال لا يمكنها تمديد اعتقال اي شخص آخر، تماما كما لا يمكن لرئيس وزراء مع توصيات [شرطة بأن يتم محاكمته بتهمة] الرشوة الاستمرار في منصبه”، قال غاباي خلال جلسة المعسكر الصهيوني الاسبوعية.

وقال غاباي ان تقرير القناة العاشرة حول التواطؤ المفترض “تسبب بأضرار خطيرة لأقدس الاقداس، سيادة القانون”.

“ولكن دعونا لا ننخدع. حتى في يوم كهذا الذي نرى فيه الرسائل الصادمة [بين القاضية والمحقق]، لا يمكننا ان ننسى ما هي المسألة الرئيسية”، قال، متطرقا الى الاتهامات ضد نتنياهو.

وقد اوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال، خيانة الامانة والرشوات في قضي فساد معروفتان بسم القضية 1000 والقضية 2000. ولم يتم تسمية رئيس الوزراء كمشتبه به في قضيتين غيرها، القضية 3000 التي تدور حول شراء غواصات عسكرية من المانيا، والقضية 4000. وسوف تستجوب الشرطة نتنياهو يوم الجمعة بخصوص القضيتين والاخيرتين، ولكن لا زال من غير الواضح إن سيتم تسميته كمشتبه به.

وتدور القضية 4000 حول شبهات بأن رئيس ومالك معظم اسهم شركة بيزك، شاؤول ايلوفيتش، طلب من موقع والا، التابع له، تغطية نتنياهو وعائلته بصورة ايجابية، مقابل دعم رئيس الوزراء المفترض لإجراءات تخدم مصالح بيزك وايلوفيتش.

رئيس حزب العمل آفي غاباي هلال مؤتمر صحفي في تل ابيب (يسار) في 11 يوليو 2017؛ يئير لبيد خلال مؤتمر في هرتسليا، 22 يونيو 2017 (Miriam Alster/Flash90; Jack Guez/AFP/Getty Images via JTA)

ونادى رئيس حزب (يش عتيد)، يئير لبيد، متحدثا خلال جلسة حزبه الاسبوعية، نتنياهو لتعيين نائبا خلال التحقيقات الجنائية ضده.

“هناك امرا واحدا على رئيس الوزراء القيام به من اجل الحفاظ على مسؤولية وطنية شكلية حتى: تعيين بديل دائم لنفسه”، قال لبيد. “انا انادي رئيس الوزراء لتعيين نائبا دائما لنفسه من بين اعضاء الليكود.

“في الاشهر القادمة، سيكون رئيس الوزراء مشغولا جدا بتحقيقاته”، أضاف لبيد. “جدول عمله لن يكون متعلقا به وحده. لضمان استمرار عمل الحكومة بشكل تام، يجب ان يكون هناك شخص يعرف النظام بجانبه: عضو في مجلس الامن الذي يمكنه العمل مع عدة اجهزة امنية، مجلس الامن الوطني، المجلس الاقتصادي الوطني”.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، نادى وزير الامن العام جلعاد الى اطلاق تحقيق جنائي في المراسلات بين بوزنانسكي كاتس وشاخام شافيت.

“عندما ترون قاضية تنسق قراراتها مع الادعاء، انه امرا صادما جدا، وبرأسيي مخالفة جنائية”، قال اردان لإذاعة الجيش في مقابلة.

“يجب التفكير في اطلاق تحقيقا جنائيا”، قال، وأضاف أنه يجب مراجعة جميع مواد المحكمة في القضية.