أعدمت إيران جميع الرجال في قرية لتهريبهم المخدرات، قالت وزيرة رفيعة في الحكومة الإيرانية.

لم تذكر نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة شهيندخت مولاوردي خلال مقابلة باللغة الفارسية مع وكالة الأنباء “مهر” شبه الرسمية تم نشرها الثلاثاء، اسم القرية، ولم تذكر متى تم تنفيذ عقوبات الإعدام – أو إن تم تنفيذها في ذات الوقت أو على مر وقت.

“لدينا قرية في محافظة سيستان وبلوخستان حيث تم إعدام جميع الرجال”، قالت، وفقا لترجمة تصريحاتها نشرتها صحيفة الغارديان.

وحذرت قائلة، “أولادهم تجار مخدرات متمكنين، حيث سوف يسعون للإنتقام وتوفير المال لعائلاتهم. لا يوجد دعم لهؤلاء الأشخاص”.

وإيران هي من أكثر الدول منفذي عقوبة الإعدام في العالم، ووقعت في المرتبة الثانية بعد الصين عام 2014، وفقا لأخر المعطيات من منظمة العفو الدولية. ويتم تنفيذ معظم عقوبات الإعدام في إيران للتجارة في المخدرات.

وتقع البلاد على طريق تجارة مخدرات ضخم توصل بين حقول انتاج الافيون في افغانستان وبين أوروبا. وتقع محافظة سيستان وبلوخيستان، حيث تم تنفيذ الإعدامات، على الحدود مع افغانستان وباكستان، وقد شهدت معارك بين المهربين والشرطة.

“إن لم نواجه هؤلاء الأشخاص، الإجرام سوف يعود”، قالت مولاوردي، بحسب “يورونيوز”. “المجتمع مسؤول عن عائلات اللذين تم اعدامهم. وبالرغم من إهمال برنامج دعم العائلة لعدة سنوات، تم اطلاقه من جديد ضمن برنامج الطوير الوطني السادس”.

وفي أواخر شهر اكتوبر، حذر المحقق الخاص للأمم المتحدة حول ظروف حقوق الإنسان في إيران، احمد شهيد، من أن الإعدام يزداد في إيران “بشكل هائل” منذ عام 2005، وقد يفوق الـ -1,000 في عام 2015. وقال أن إيران تعدم عددا أكبر من الأشخاص بالنسبة لعدد السكان من أي بلد آخر، مضيفا أن معظم عمليات الإعدام لا تتوافق مع القوانين الدولية التي تحظر الإعدام للقاصرين والمخالفين غير العنيفين.

وقال شهيد، أن 69% من الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2015، كانت بسبب مخالفات متعلقة بالمخدرات، ما يعكس إزدياد دخول المخدرات وتعاطيها في البلاد.