وافق وزراء على مشروع قانون يحدد الفترة المتاحة للتحقيقات الجنائية من قبل الشرطة.

صوتت اللجنة الوزارية للتشريع لصالح مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يئير لبيد (يش عتيد) ونيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، لإنهاء التحقيقات المطولة في جرائم صغيرة نسبيا.

ولا يوجد في الوقت الحالي تحديد لمدة استمرار تحقيقات الشرطة. ويمكن للمشتبهين خلال فترة التحقيق فقدان مكانتهم الإجتماعية، التضرر اقتصاديا، أو أن يتأثروا في مكان عملهم. وعند موافقة الحكومة على المشروع، سيتم تحديد مدة جريان أي تحقيق.

ويقترح القانون الجديد عدم استمرار التحقيقات في الجرائم الصغيرة لمدة تتجاوز ستة أشهر. وللجرائم الجنائية، المدة القصوى المتاحة للتحقيق ستكون عاما واحدا كأقصى حد. ولكل جريمة عقوبتها تتراوح بين ثلاثة وعشرة اعوام في السجن، يتوجب اتمام التحقيقات خلال عامين. ولن يفرض القانون أي تحديدات على جرائم عقوبتها تفوق العشر سنوات.

ولدى المستشار القضائي صلاحية تمديد فترة التحقيق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في الحالات الإستثنائية.

ودعمت وزيرة العدل ايليت شاكيد، ووزير الأمن العام جلعاد اردان الإقتراح، والتقيا بممثلين من وزارة العدل والشرطة الإسرائيلية قبل ذلك لضمان عدم منع القانون الجديد السلطات القانونية من تأدية واجباتها ولتعديل القانون بحسب توصياتهم.

“من المهم ضمان كون التحقيقات سريعة وناجعة”، قال اردان.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ أن التعديلات المقترحة من قبل الشرطة قبل الموافقة علي القانون كانت مهمة، وستمكن الشرطة من القيام بعملها. بدون تلك الإصلاحات يكمن وجود عدة مخاطر أبرزها فرار المجرمون من الملاحقة القانونية.