أعلن وزير المالية موشيه كحلون الإثنين عن زيادة بنسبة 50% على مخصصات الإعاقة الشهرية لأكثر من 200,000 إسرائيلي يتلقون هذه المعونات المالية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بعد احتجاجات، شملت إضرابا عن الطعام، نظمها ذوو الإحتياجات الخاصة، الذين يطالبون بزيادة المخصصات إلى مستوى الحد الأدنى من الأجور في البلاد.

نتيجة للزيادة التي ستكون قيمتها 4 مليار شيكل (1.1 مليار دولار)، فإن الأشخاص المخولين بالحصول على مخصصات الإعاقة الشهرية سيحصلون على 3,000 شيكل (1,035 دولار) شهريا، مقارنة بمبلغ 2,342 شيكل (640 دولار) الذي يحصلون عليه حاليا، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

مع ذلك، لا يزال ذلك يُعتبر أقل بكثير من الحد الأدنى من الأجور الذي تبلغ قيمته 5,000 شيكل (1,365 دولار) شهريا.

عضو الكنيست إيلان غيلون من حزب “ميرتس”، الذي هو بنفسه معاق، قال للإذاعة الإسرائيلية الإثنين إنه في حين أنه سعيد بالزيادة الجديدة، لكن ما دامت مخصصات الإعاقة الشهرية لا تساوي مستوى الحد الأدنى من الأجور، فإن ذووي الإحتياجات الخاصة سيستمرون في تلقي “مخصصات فقر”.

الزيادة على مخصصات الإعاقة الشهرية ستكون أيضا تدريجية وعلى مراحل على مدى خمس سنوات، في الوقت الذي لا تزال فيه وزارة المالية غير متأكدة بشأن من أين سيأتي التمويل لهذه الخطوة.

بحسب صحيفة “ذي ماركر” الإقتصادية، فإن مسؤولين في قسم الميزانية في وزارة المالية يخشون من أن تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة في ميزانية الحكومة.

بسبب الحاجة لإيجاد تمويل إضافي لزيادة مخصصات الإعاقة الشهرية، قامت وزارة المالية بتعيين فريق سيعمل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي لتحديد تفاصيل كيفية عمل الخطة، وفقا لما ذكرته القناة الثانية.