اعلنت وزارة الدفاع يوم الإثنين انها اشترت شبكة ضخمة لصواريخ البر- بر الدقيقة، بمبلغ لم يتم الكشف عنه، وورد انها تسعى لصواريخ ذات مدى أطول.

وأعلنت الوزارة أن شركة “الصناعات العسكرية الإسرائيلية” سوف تزود الجيش بصواريخ يمكنها قصف اهداف تبعد بين 30-150 كلم. وأن قيمة الصفقة تصل “مئات ملايين الشواقل”.

“هذه الاسلحة الدقيقة تحسب بشكل كبير قدرات الجيش، وتمكن قصف دقيق من مسافات بعيدة، وتكلفة منخفضة للمهمات مقارنة بأنظمة قتال أخرى”، قالت وزارة الدفاع في بيان.

“نحن نشتري ونطور انظمة اطلاق نار دقيقة تمكن الجيش خلال بضعة سنوات لتغطية أي موقع في المنطقة”، أضاف وزير الدفاع افيغادور ليبرمان.

ويعتقد أن سلاح الصواريخ المخطط سوف يكون بمثابة درع هجومي ضد مخزون تنظيم حزب الله اللبناني الضخم الذي يشمل اكثر من 100,000 صاروخ قصير ومتوسط المدى.

وهذا سيمكن اسرائيل من استهداف اهداف تابعة لحزب الله من الاراضي الإسرائيلية بواسطة نظام اكثر دقة من المدافع وآمن اكثر من الهجمات الجوية، التي تحتاج دخول الطيارين والطائرات الى أراضي العدو.

ورفض ناطقين بإسم وزارة الدفاع وشركة “الصناعات العسكرية الإسرائيلية” كشف تكلفة انظمة الصواريخ أو توفير تفاصيل إضافية حول قدراتها.

ولكن أفادت قناة “حداشوت” أن الصواريخ التي تم شرائها تشمل عدة انظمة صواريخ متعدّدة الانطلاق، أو راجمات صواريخ، التي يمكنها قصف اهداف تبعد 40 كلم. وتحتوي هذه الصواريخ على رؤوس حربية تصل 20 كغم من المتفجرات، وهي مسيرة بواسطة نظام التموضع العالمي (GPS). ويمكن للنظام اطلاق 18 صاروخا في الدقيقة.

وزارة الدفاع معنية أيضا بشراء عدة نماذج أخرى من شركة “الصناعات العسكرية الإسرائيلية”، منها صواريخ مدفعية ذات مدى بعيد (EXTRA). ولدى صواريخ EXTRA مدى يصل 150 كلم، ويمكنها حمل رؤوس حربية تصل 120 كغم، بحسب الشركة. وتكلفة كل صاروخ هي 300,000 دولار.

ويتم فحص أيضا صواريخ “بريداتور هوك”، صواريخ بالستية تكتيكية يصل مداها 300 كلم، ما يغطي جميع الاراضي اللبنانية.

ويتم تباحث فكرة اقامة مخزون صواريخ برية وسلاح مخصصة مسؤول عنه في هيئة اركان الجيش منذ سنوات، ولكن بقى استخدام هذه الصواريخ محدودا وتحت اشراف سلاح الجو، الذي يشغل بحسب التقارير ايضا نماذج طويلة المدى منها، مثل صواريخ “يريحو”.

وبحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” صدر في شهر يناير، التقى ليبرمان مع ضباط رفيعين في الجيش وأنهى بعد مباحثات قصيرة، سنوات من المباحثات بقرار لإنشاء المخزون، متعهدا تخصيص ميزانية بدائية تصل حوالي نصف مليار شيقل، مع امكانية رفعها في السنوات القادمة.