حصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين على تمويل اضافي ضروري، يوما بعد اعلانها عن تقليص معظم النشاطات الدبلوماسية بسبب نقص حاد بالأموال.

واتفق وزير الخارجية يسرائيل كاتس ومدير قسم الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور، على تحويل “مبلغ اولي” الى وزارة الخارجية من أجل متابعة عملياتها الجارية.

وردا على سؤال حول المبلغ المتوقع أن تحصل عليه وزارة الخارجية، قال ناطق بإسم كاتس انه “مبلغ يمكن بحسب الحسابات والفحوصات متابعة اعمال [الوزارة]”.

وقال مكتب كاتس في بيان أن المفاوضات بين وزارة الخارجية والخزانة حول المسألة سوف تستمر “من أجل بناء اصلاح شامل يمكن وزارة الخارجية من تحقيق أهدافها الهامة”.

وفي يوم الأحد، قالت وزارة الخارجية انها تلقت أوامر من محاسب وزارة المالية العام لتعليق جميع نشاطاتها الدبلوماسية بسبب “نقص خطير” في ميزانيتها.

“التأثير الأساسي هو انه خلال هذه الفترة الحساسة، عندما نواجه تحديات دبلوماسية واستراتيجية، أولها تهديد إيران ووكلائها – وعشية الجمعية العامة للأمم المتحدة – ستكون وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج مشلولة تماما تقريبا”، قالت الوزارة في بيان.

وتشمل النشاطات التي سيتم تعليقها الرحلات الدبلوماسية الى الخارج، بناء مبادرات واتفاقيات دبلوماسية جديدة، استضافة بعثات دبلوماسيين وصحفيين أجانب في القدس، ترميمات وصيانة مقر الوزارة، وغيرها.

وقرار وزارة الخارجية وقف العديد من عملياتها يأتي أقل من شهرين بعد توقيعها على اتفاق مع وزارة المالية لتعزيز ميزانيتها بشكل كبير. وادى الاتفاق الى الغاء موظفي وزارة الخارجية اضرابا يؤدي الى وقف بعثات اسرائيلية عملياتها في قارة مختلفة كل يوم.

وأعلن موظفو وزارة الخارجية في شهر يونيو عن تعزيز احتجاجاتهم بعد مصادقة الحكومة على تقليص نفقات بقيمة 1.2 مليار شيكل. وفاقمت التقليصات مصاعب وزارة الخارجية المالية القائمة، وادت الى تراجع الخدمات في السفارات الإسرائيلية.

وفي شهر مايو، وجد تقرير صدر عن مراقب الدولة حينها يوسف شابيرا أن بعض السفراء الإسرائيليين وطواقمهم يعيشون بظروف غير قابلة للمعيشة اثناء عملهم في الخارج. وأفاد تقرير شابيرا أن العديد من حوالي 250 الاملاك ومنازل الطواقم التابعة لوزارة الخارجية في حالة مهلهلة.

وأشار التقرير الى شكاوى من قبل سفير اسرائيل الى نيجيريا حول الجرذان والقمل في المنزل الرسمي، والى نوم السفير الإسرائيلي لدى البرازيل على فرشة ملقاة على الارض.

وأضرب الدبلوماسيون عن العمل بسبب خلافات حول الأجور والميزانية عام 2014، ومرة أخرى عام 2016، قائلين إن الخزانة تقاعست بتطبيق اتفاق تعويض سابق.