حذرت وزارة الإتصالات أكبر شركة اتصالات إسرائيلية من أنه سيفرض عليها غرامة قدرها 11.3 مليون شيقل، بسبب عدم تنفيذها خطة إصلاح الإتصالات الهاتفية.

وقالت شركة الإتصالات الإسرائيلية “بيزك” أنها تلقت تقريرا من الوزارة يزعم أن الشركة فشلت في الوفاء بشروط إصلاح الإتصالات الهاتفية، وفشلت في جعل بنيتها التحتية متاحة للمنافسين لتمكينهم من توفير خدمات الإتصالات الهاتفية المتنافسة، حسب الإقتضاء.

وأعلنت الوزارة، في اعلانها لخططها لتغريم الشركة، أن “بيزك” يجب أن تعمل فورا لجعل نفسها تتماشى مع المتطلبات. وأضافت الوزارة اأها قد تتخذ إجراءات عقابية إضافية في هذا الشأن، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن لدى “بيزك” 30 يوما لتقديم اعتراض على الغرامة.

ستيلا هاندلر، الرئيسة التنفيذية لشركة بيزك. (Courtesy)

ستيلا هاندلر، الرئيسة التنفيذية لشركة بيزك. (Courtesy)

أطلقت إسرائيل خطة إصلاح السوق في عام 2014 لفتح مجال الاتصالات وسوق الإنترنت الذي تهيمن عليه “بيزك” للمنافسة. وكجزء من عملية الإصلاح، اضطرت “بيزك” إلى تأجير بنيتها التحتية لمنافسي الاتصالات مثل شركة الاتصالات “بارتنر” وشركة “سلكوم” لكي يتمكنوا من تقديم خدمات الهواتف الثابتة وخدمات الإنترنت. ووفقا للخطة، كان من المفترض أن تبدأ “بيزك” بتأجير البنية التحتية لسوق الاتصالات الثابتة في 17 مايو 2017، لكنها فشلت في القيام بذلك، وفقا للوزارة.

ويأتي التهديد بالغرامة في وقت التحقيق مع كبار المسؤولين التنفيذيين في “بيزك”، بمن فيهم المساهم المسيطر شاول إلوفيتش، والرئيسة التنفيذية للشركة ستيلا هاندلر، ومدير في الوزارة بسبب جرائم بموجب قانون الأوراق المالية وخيانة الأمانة.

ويجري التحقيق مع شلومو فيلبر، المدير العام للوزارة، للاشتباه به في تأييد “بيزك” في قراراته، من خلال حجب المعلومات من الموظفين المدنيين المهنيين، المستشارين القانونيين في الوزارة، نقل وثائق سرية لبيزك، وثائق عن الوضع الداخلي، وأوراق أخرى.

وقالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في وثيقة قدمت الى المحكمة، أن المشتبه بهم من بيزك ومن بينهم إلوفيتش وهاندلر اعطوا فيلبر ملاحظاتهم حول الوثائق لإضافة تعديلات تساعد على “احتياجاتهم الاستراتيجية والتكتيكية والتجارية”. واعتمدت هذه التعديلات واستخدمت كأساس لمواصلة المناقشات، وفقا للملف.