نشرت وزارة الأمن العام الثلاثاء مسودة تشريع تهدف إلى إلغاء تجريم استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

بموجب الاقتراح الجديد الذي يلقى دعما من وزير الأمن العام غلعاد إردان، سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 شيقل (265) على المخالفين لأول مرة، ولكن لن يتم فتح ملف جنائي ضدهم. وسيتم مضاعفة هذا المبلغ في المخالفة الثانية.

من يتم الإمساك بهم في المرة الثالثة سيكون بإمكانهم تجنب الملاحقة القضائية شريط موافقتهم على عدد من الإجراءات المحتملة، من ضمنها سحب رخصة السلاح أو القيادة والمشاركة في برنامج لإعادة تأهيل. من سيكون عرضة لتوجيه تهم جنائية بحقه هم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يدخنون في الأماكن العامة في المرة الرابعة.

الخطة تنص أيضا على محاكمة القاصرين تحت سن 18 الذين يرفضون الدخول في برنامج إعادة تأهيل.

وزير الأمن العام والشؤون الإستراتيجية غلعاد إردان في مؤتمر لحزب ’الليكود’ في مدينة اللد، 31 ديسمبر، 2017. (Tomer Neuberg/Flash90)

وسيتم تقديم التشريع لللجنة الوزارية للتشريع في 18 فبراير.

ولم تحدد خطة إردان كمية الماريجوانا التي ستعرض صاحبها للعقوبات لكن سلطة مكافحة المخدرات أوصت في الماضي أن يتم فرض الغرامات المالية على حيازة أكثر من 15 غرام من الماريجوانا.

من بين الدول الغربية، لإسرائيل واحد من أعلى معدلات إستخدام الماريجوانا القانونية للفرد الواحد، حيث يملك أكثر من 21,000 شخصا ترخيصا طبيا لاستخدام المخدر.

وتشتهر إسرائيل بكونها رائدة في القنب الطبي. قبل نحو عامين، صادقت الحكومة على خطة بادر إليها وزير الصحة يعقوب ليتسمان لتخفيف بعض شروط القنب الطبي. وهدفت هذه الخطوة إلى زيادة عدد الأطباء الذين يملكون صلاحية وصف القنب لمرضاهم، وإزالة بعض القيود على عدد من مزراعي الماريجوانا، وجعل القنب متوفرا في صيدليات معتمدة، واحتمال إلغاء شرط الحصول على تصريح من وزارة الصحة وأن تكون وصفة الطبيب كافية.

ساهم في هذا التقرير راؤول ووتليف.