ذكرت القناة العاشرة على موقعها أن أفرادا من عائلة دوابشة قالوا لشبكة “الجزيرة” أن السيدة الفلسطينية التي أُصيبت في شهر يونيو في هجوم إشعال النار في منزلها في شهر يونيو في حالة “موت سريري”.

وتعرضت رهام دوابشة (26 عاما) إلى جروح من الدرجة الثالثة في 90% من جسدها عندما قام متطرفون يهود بإلقاء قنبلة حارقة عبر نافذة منزل العائلة في الضفة الغربية في بلدة دوما الفلسطينية في الضفة الغربية في 31 يوليو، ما أسفر عن مقتل طفلها الرضيع (18 شهرا) علي، وزوجها سعد، الذي أًصيب هو أيضا بجراح خطيرة توفي متأثرا بها في وقت لاحق. وتتم أيضا معالجة شقيق علي، أحمد، إبن الخمسة أعوام، في مركز “شيبا” الطبي في “تل هشومير” بعد تعرضه لحروق خطيرة في كل أنحاء جسده.

وشهدت حالة أحمد تحسنا، وظهر على التلفزيون الإسرائيلي وهو يتحدث ويأكل ويسأل عن والديه.

السبت، أبلغ أطباء في “شيبا” أقرباء رهام دوابشة عن تدهور حاد في حالتها وبأنها قد لا تتمكن من البقاء على قيد الحياة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وهز الهجوم الدامي الذي وقع في 31 يوليو المجتمع الإسرائيلي.

وأدان سياسيون إسرائيليون من كل ألوان الطيف السياسي الهجوم ولكن بعض أعضاء الكنيست من اليسار اتهموا مشرعين من اليمين والحكومة الإسرائيلية بخلق الأجواء التي مهدت الأرضية لهذا الهجوم. وقال الرئيس رؤوفين ريفلين أن إسرائيل تراخت في محاربة الإرهاب اليهودي.

في أعقاب الهجوم، صادق وزير الدفاع موشيه يعالون على إستخدام إجراء الإعتقال الإداري ضد يهود يُشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية، وهو إجراء يسمح بإعتقال المشتبه بهم من دون توجيه إتهامات. ويُستخدم هذا الإجراء عادة ضد المشتبه بهم الفلسطينيين.

وتم إجراء إعتقالات ضد نشطاء من اليمين، ولكن لم تكن هناك إعتقالات مرتبطة مباشرة بالهجوم في دوما.

وقال يعالون أن إستخدام إجراء الإعتقال الإداري ضد عدد من المشتبه بهم اليهود أثبت فعاليته في منع أعمال عنف أخرى ضد العرب على يد يهود متشددين.