أعلن البنتاغون الاربعاء ان الادارة الاميركية وافقت على بيع اسرائيل قنابل موجهة باشعة الليزر، كما وافقت على بيع السعودية 10 طوافات عسكرية متعددة المهام من طراز “ام اتش-60”.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية في بيانين منفصلين ان الادارة ابلغت الكونغرس بموافقتها على ابرام هاتين الصفقتين مما يعني ان امام البرلمانيين مهلة 30 يوما للاعتراض عليهما.

وبحسب وكالة الامن والتعاون والدفاع التابعة للبنتاغون فان الصفقتين متقاربتان للغاية من ناحية القيمة اذ تبلغ قيمة الواحدة 1,879 مليار دولار والاخرى 1,9 مليار دولار.

وبالنسبة الى الصفقة الاسرائيلية فهي تشمل خصوصا 14500 جهاز ارشاد عبر نظام تحديد المواقع “جي بي اس” مخصصة للقنابل التقليدية (ام كي-84 وام كي-83 وام كي-82)، و700 جهاز آخر لتوجيه لقنابل الخارقة للتحصينات “بي ال يو-109”. كما تتضمن الصفقة قنابل تقليدية واخرى خارقة للتحصينات من طراز بي ال يو-113، اضافة الى ثلاثة آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز هيلفاير و250 صاروخ جو-جو.

وقال مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان الهدف من هذه الصفقة هو “تحديث” مخزونات الاسلحة لدى الدولة العبرية.

وابرز الشركات التي ستستفيد من العقد الاسرائيلي –الذي لم يوقع بعد بانتظار الحصول على الموافقة السياسية– بوينغ وجنرال ديناميكس وإلوود ناشونال فورج ورايثيون، بحسب المصدر نفسه.

اما الصفقة السعودية فتشمل 10 طوافات متعددة المهام من طراز ام اتش-60، وهي النسخة البحرية من طوافات بلاكهوك التي تنتجها سيكورسكي، اضافة الى تجهيزات هذه الطوافات وبينها خصوصا 38 صاروخ هيلفاير و380 صاروخا صغيرا موجها بالليزر.

والشركتان اللتان ستستفيدان بالدرجة الاولى من العقد السعودي هما سيكورسكي ولوكهيد مارتين.

وتأتي موافقة الادارة الاميركية على هاتين الصفقتين في الوقت الذي تنظر فيه كل من اسرائيل والسعودية بعين القلق الى اتساع دائرة النفوذ الايراني في المنطقة بعد الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الايراني وامكانية رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الاسلامية في حال توصلت الاخيرة الى اتفاق نهائي مع الدول الكبرى بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة هآرتز الاسرائيلية الصادرة الخميس فان واشنطن قد تعمد الى زيادة مساعدتها العسكرية لاسرائيل عبر تزويدها بالمزيد من مقاتلات الجيل الاحدث اف-35 وذلك تعويضا عن الاتفاق النووي مع ايران.

واظهر تقرير للكونغرس الاميركي ان الولايات المتحدة باعت السعودية بين العامين 2010 و2014 اسلحة بقيمة 90 مليار دولار.