قررت الادارة الاميركية ان تمدد “موقتا” تعليق العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع عام 2015، بحسب ما افاد مسؤول اميركي كبير الخميس.

وقال المسؤول “انه قرار موقت” في انتظار ان يتخذ الرئيس دونالد ترامب “قرارا نهائيا حول السياسة التي ستنتهجها” الولايات المتحدة بالنسبة الى الاتفاق الذي وقعته ايران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في فيينا في 2015.

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الاميركية الخميس عقوبات مالية جديدة على افراد وكيانات يدعمون الحرس الثوري الايراني او تورطوا في شن هجمات الكترونية على النظام المالي الاميركي.

وشدد المسؤول الاميركي على ان تمديد تعليق العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي “لا يشكل مؤشرا مسبقا الى القرارات التي ستتخذ مستقبلا”.

واضاف “لن يمنعنا هذا التعليق من اعطاء الاولوية للمصالح القومية الاميركية عبر التصدي لاعتداءات ايران وهو لا يشكل مؤشرا مسبقا الى القرار النهائي الذي سيتخذه الرئيس” حول الاتفاق النووي، من دون ان يحدد الموعد الذي سيتخذ فيه ترامب هذا القرار.