وسّعت الولايات المتحدة الخميس عقوباتها على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت واشنطن أيضًا أنّ العقوبات ستستهدف كذلك “أربع مواد استراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية” الإيرانية.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغن أورتيغاس إنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو فرض العقوبات بعد أن تمّ تحديد قطاع البناء على أنّه “يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري” الإيراني.

وأضافت المتحدّثة أنّ من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة “منع إيران من الحصول على مواد استراتيجيّة للحرس الثوري ولقطاع البناء التّابع له ولبرامجه للانتشار” النووي.

والهدف المعلن لهذه العقوبات هو تأخير أو عرقلة جهود إيران المتعلقة ببرنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة في وقت سابق أحاديا من الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى العظمى.

وتصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة بشكل كبير بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية، كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي.

وأكدت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا مرارا أنها ملتزمة الحفاظ على الاتفاق، لكن جهودها لم تحقق حتى الآن أي نتائج تذكر.

وردت إيران على إعادة فرض العقوبات عليها بالتحرر من بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق إلى أن يعاد رفع العقوبات.

وكانت طهران قد أعلنت في خطوة أولى اتّخذتها في تموز/يوليو زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغرام وهو الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق. وبعد أسبوع أعلنت أنها تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم الذي حدده الاتفاق بنسبة 3,67 بالمئة.

وفي خطوة ثالثة أعلنت الجمهورية الإسلامية تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدّمة.

وقالت إيران إنها ستعلن الحزمة الرابعة من إجراءاتها الإثنين.