اعلنت الحكومة الاميركية الثلاثاء انها تدخلت في دعوى قضائية في الولايات المتحدة حول هجمات وقعت في اسرائيل واوقعت ضحايا اميركيين وذلك لعدم وقوع السلطة الفلسطينية في الافلاس ماليا بعد ادانتها بمبالغ كبيرة في المحكمة البدائية.

وفي شباط/فبراير الماضي، امرت محكمة شعبية في نيويورك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 218,5 مليون دولار عن مسؤوليتهما في ستة هجمات وقعت بين 2002 و2004 في اسرائيل وقتل وجرح خلالها اميركيون.

وكان يجب ان يضرب هذا المبلغ بثلاثة بشكل الي في اطار القوانين الاميركية المناهضة للارهاب ما يرفع التعويضات والفوائد الى اكثر من 655 مليون دولار.

واعتبر قضاة المحكمة 12 في حينه ان المنظمات الفلسطينية مسؤولة بسبب دعمها هذه الهجمات التي اوقعت 33 قتيلا و390 جريحا. ونفذ الهجمات مقاتلون من حركة حماس او كتائب شهداء الاقصى، الذارع العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والاثنين، تدخلت الادارة الاميركية قانونيا لمصلحة الفلسطينية في دعوى الاستئناف.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة الكترونية الى وكالة فرانس برس ان “حكومة الولايات المتحدة قدمت في 10 اب/اغسطس بيان مصالح في قضية سوكولوي ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من اجل ابلاغ المحكمة بمصالحها”.

واضاف المتحدث ان هذا البيان الذي رفع للقضاء الاميركي “يعالج مصالح جوهرية للولايات المتحدة في مجال الامن القومي والسياسة الخارجية والتي يجب ان تؤخذ بالاعتبار”.

ويتعلق الامر من جهة بالنسبة لواشنطن ب”تقديم دعمها لحقوق ضحايا الارهاب والدفاع عن مصالحها امام محكمة فدرالية”.

ولكن بالمقابل، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى ان بيان المصالح يتطرق ايضا الى “قلق الولايات المتحدة حيال الخسائر التي قد تحصل في حال تأثرت قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كحكومة”.

وتتحدث واشنطن هكذا في حججها القانونية عن احتمال “تخفيض مبلغ” التعويضات والفوائد عن كاهل المنظمات الفلسطينية.