أرسل نواب من المعارضة الإثنين بتعازيهم لعائلة الرجل الذي قُتل في هجوم إلقاء الحجارة في القدس، وأعربوا عن دعمهم لإتخاذ إجراءات صارمة لوقف “الإرهاب”.

وأصدر رئيس حزب (يش عتيد)، يائير لابيد، بيانا أرسل فيه تعازية لعائلة ليفلوفيتش، قال فيه أنه يدعم تشريعا من شأنه المساهمة في ردع ملقيي الحجارة.

وتعرض ألكسندر ليفلوفيتش ومسافرين إثنين آخرين كانا معه في سيارته في القدس، إلى هجوم من قبل ملقيي حجارة، ما أدى إلى فقدان ليفلوفيتس السيطرة على مركبته والإصطدام بعمود، وتوفي متأثرا بجراحه صباح الإثنين. في حادث منفصل أُصيب شاب إسرائيلي بإصابات طفيفة بعد هجوم إلقاء حجارة في القدس. وتمت معالجته في المكان.

وقال وزير المالية السابق، هجوم إلقاء الحجارة الإرهابي الذي قتل ألكسندر ليفلوفيتش يذكرنا جميعا بأن الحجارة تقتل.

وأضاف: “علينا العمل بقوة ضد ملقيي الحجارة هؤلاء وضد النشاط الإرهابي الذي يهدد مواطني دولة إسرائيل. على الحكومة القيام بكل شيء لمحاربة الإرهاب ونقدم دعمنا الكامل لأي عمل من شأنه إعادة الأمن لسكان دولة إسرائيل”.

تسيبي ليفني، النائبة في الكنيست عن (المعسكر الصهيوني)، ووزير العدل في حكومة نتنياهو السابقة، أعربت هي أيضا عن دعمها للتشريع المتوقع لتشديد العقوبات ضد الأشخاص الذين يقومون برشق المركبات بالحجارة.

وقالت أنه “يجب وقف” هجمات كتلك التي حصلت خلال عطلة رأس السنة العبرية في القدس، وأنه “ينبغي علينا العمل ضد إرهاب الحجارة، تماما كأي إرهاب آخر، بقوة وحزم”.

وجاء دعم ليفني ولابيد في الوقت الذي ورد فيه أن نتنياهو سيقوم بعقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري بعد نهاية عطلة رأس السنة العبرية مساء الثلاثاء لبحث تشريع من شأنه وضع عقوبات إلزامية دنيا على مشتبه بهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

وسيبحث الإجتماع التدابير الرادعة ضد ملقيي الحجارة وسيشارك فيه كل من وزير الدفاع موشيه يعالون، وزير الأمن العام غلعاد إردان، وزيرة العدل أييليت شاكيد، والنائب العام يهودا فاينشتين، وممثلين عن قوات الأمن.

وأصدر نتنياهو تعليمات لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالعمل على تقديم المسؤولين عن الهجوم في القدس في حي “شرق تلبيوت”، الذي أسفر عن مقتل ليفلوفيتش إلى العدالة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، “يرى رئيس الوزراء بأحداث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ضد المواطنين الإسرائيليين بأنها خطيرة جدا، ويعتزم محاربة هذه الظاهرة مع كل التدابير المتاحة بما في ذلك تشديد العقوبات [على هذه الجرائم]”.