الآن ومع وصول “نتفليكس” إلى إسرائيل، حان الوقت بكل تأكيد لإدخال وسيلة أساسية أخرى في القرن الـ -21: البريد الإلكتروني.

كان من المتوقع أن تصادق لجنة وزارية الأحد على قرار يسمح للإسرائيليين بتسليم وثائقهم للدوائر الحكومية عبر البريد الإلكتروني أو وسائل رقمية أخرى، مثل تطبيقات الهواتف الذكية. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حد لإعتماد المكاتب الحكومية على أجهزة الفاكس، وكذلك للحاجة إلى تسليم الوثائق شخصيا عندما لا يصل الفاكس إلى وجهته.

وقدم الإقتراح كل من مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزيرة المساوة الإجتماعية غيلا غمليئيل، ضمن مباردة “إسرائيل الرقمية”، التي تهدف إلى تحديث وتبسيط البيروقراطية الإسرائيلية من خلال إدخالها إلى القرن الـ -21.

بحسب الإقتراح، “ستسمح كل الوزارات الحكومية والوحدات الملحقة، بموجب القانون، لكل من يرغب بإرسال أو الحصول على وثائق، التي يتم إرسالها أو الحصول عليها حاليا عبر الفاكس، فعل ذلك من خلال الوسائل الرقمية (البريد الإلكتروني وما إلى ذلك). وسيستمر السماح بالإرسال عبر الفاكس”.

وقالت الوزيرة غمليئيل، إن “القرار الذي سيتم تقديمه للحكومة للمصادقة عليه ليس بأقل من ثورة في مجال الخدمات وخطوة أخرى ستسهل بصورة كبيرة على حياة المواطنين الإسرائيليين، الذين حتى الآن كان عليهم تقديم الوثائق لمكاتب الحكومة عبر البريد العادي أو الفاكس، وغالبا الظهور شخصيا في المكاتب خلال ساعات محدودة، للتعامل مع مسائل يمكن حلها بسهولة من خلال إرسال بريد إلكتروني من كمبيوتر أو هاتف محمول”.

على الرغم من وصف إسرائيل بـ”بلد الستارت أب”، فإن مكاتب الحكومة الإسرائيلية أظهرت إصرار على تلقي وثائق عبر الفاكس. وأدى ذلك إلى شكاوى متكررة حيث أن معظم الأشخاص لا يملكون هذا الجهاز، الذي عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة في العصر الرقمي.

فيما يتعلق بالجدول الزمني للإصلاحات المقترحة، ستزود المكاتب الحكومية بعناوين بريد إلكتروني في غضون 90 يوما من المصادقة على الإقتراح، وستقوم بنشرها في غضون 120 يوما.