قدمت عضو كنيست ميراف ميخائيلي مشروع قانون، سيتم مناقشته اليوم الأحد في اللجنة الوزارية للتشريعات، سيسمح بتسجيل الإسرائيليين تلقائيًا كمتبرعين بالأعضاء إلا إذا اختاروا غير ذلك.

حاليًا فقط أولئك المسجلين رسميًا كمتبرعين سيتم استخراج أعضائهم بعد موتهم. 13% من الإسرائيليين فقط يحملون بطاقة التبرع بالأعضاء، ويُعتبر هذا الرقم من أكثر الأرقام انخفاضًا في الدول الصناعية الغربية.

بموجب القانون المقترح، وعلى أساس نموذج معمول به في العديد من الدول الأوروبية، سيتم تسجيل المتبرع تلقائيًا عند بلوغ سن 18، ما لم يتم تعبئة نموذج يوفر خيار الرفض ويتم تقديمه للحكومة.

إذا تم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا، سيحصل كل المواطنون فوق سن 18 على خيار رفض أن يصبحوا متبرعين بالأعضاء قبل أن يصبح القانون ساري المفعول ، مع اختيار الانسحاب في أي وقت. ويشمل مشروع القانون أيضًا بندًا يسمح لأفراد العائلة رفض السماح باستخراج الأعضاء من أقاربهم المتوفين، إذا اختاروا ذلك.

وينتظر أكثر من الف شخص في البلاد حاليًا عمليات زرع أعضاء. ولكن هناك احتمال لوفاة ما يقارب 100 شخص خلال انتظارهم للإجراء بسبب نقص المتبرعين، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة.

عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (فلاش 90)

عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (فلاش 90)

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (العمل)، من المبادرين لمشروع القانون، أن هذا الإجراء هو “وسيلة لإنقاذ العديد من الأرواح” من دون “إجراءات بيروقراطية” متزايدة. وشارك في المبادرة لمشروع القانون كل من ياريف ليفين (الليكود) وأييلت شاكيد (البيت اليهودي).

وأعربت وزيرة الصحة ياعيل جرمان (يش عاتيد) عن معارضتها لمشروع القانون يوم الأحد. وقالت في بيان صحفي أنه من غير الأخلاقي جعل التبرع الزاميًا.

وأشارت جرمان أيضًا إلى أن “النهج الأساسي من المؤسسة الطبية في إسرائيل اليوم هو الافتراض أن المتوفي وافق على التبرع بالأعضاء. بناء على هذا الافتراض، يتم الاتصال بكل أسرة من أجل الحصول على الموافقة على التبرع بالأعضاء.”- للمتوفين الذين لم يوقعوا على موافقة للتبرع بأعضائهم. بالتالي، فإن إسرائيل لديها بالفعل نظام اختيار الانسحاب.