تعين على محكمة العدل العليا يوم الخميس مناقشة استمرار فشل الائتلاف في تعيين رئيسا للجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست.

ان اللجنة دون رئيس منذ أكتوبر الماضي، مما منعها بشكل فعال من الاجتماع بصورة منتظمة ومن إجراء رقابة لأسلحة الجيش والسياسة الخارجية للحكومة.

تبقى الرئاسة موضوعا للخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الليكود) ووزير المالية يئير لبيد (يش عتيد) منذ أخلاها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في نوفمبر. اصر كلا من زعيمي الحزبين على مرشحهم – يش عتيد يدفع بعضو الكنيست أوفير شيلاح والليكود مصرر على عضو الكنيست تساحي هنجبى، رئيس سابق للجنة.

اذنت رئيسة الكنيست يولي ادلشتاين باجتماعات خاصة مؤقتة للجنة لتمكينها من الموافقة على ميزانية الدفاع وغيرها من التدابير، ولكن يصر دعاة الحكم ان وضع الجنة المعرقل يتسبب بضرر حقيقي لقدرة الدولة على الدارة الدفاع والسياسات الخارجية.

في أيام أفضل، اللجنة، التي كانت اجتماعاتها سرية، عقدت جلسات منتظمة مع كبار الخارجية ومسؤولون من وزارة الدفاع، ووافقت على ميزانيات الوزارات ذات الصلة واشرفت على سياسة الحكومة.

كاستجابة لاستئناف للمحكمة العليا من قبل حفنة من أعضاء المعارضة، بما في ذلك إسحاق هيرتزوج من حزب العمل، نحمان شاي وايتان كابل، والحركة من أجل حكومة نوعية، وعد نتنياهو المحكمة العليا في الشهر الماضي أنه سيعين رئيسا للجنة قبل نهاية مارس.

في الأيام الأخيرة، أبلغ نتنياهو المحكمة أنه فشل بالتعيين بسبب “التطورات الدبلوماسية الجدية” التي أبقته مشغولاً.

في جلسة يوم الخميس، متوقع من المحكمة أن تحكم ان الفشل في تعيين رئيس للجنة يمنع اللجنة من أداء مهامها الدستورية.