رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين المزاعم التي تحدثت عن أن المشتبه بهم اليهود في هجوم وقع في الضفة الغربية تعرضوا للتعذيب، وقال لأعضاء كنيست بأن محققي الشاباك تصرفوا “وفقا للقانون”.

وقال نتنياهو خلال جلسة لفصيل (الليكود) في الكنيست، بحسب صحيفة “هآرتس”، “القانون هو نفسه لليهود والعرب والمسيحيين والشركس. معاذ الله إن نحيد عن ذلك”.

عضو الكنيست عن (الليكود) ميكي زوهار، قال لرئيس الوزراء خلال الجلسة بأن هناك إتهامات بقيام جهاز الشاباك بتعذيب المشتبه بهم خلال التحقيق في جريمة قتل عائلة دوابشة، التي تم إحراق منزلها في قرية دوما في شهر يوليو. في الهجوم قُتل طفل رضيع يبلغ من العمر (18 شهرا) ووالديه، بينما أُصيب شقيقه إبن الـ -4 أعوام بحروق بالغة الخطورة.

وقال عضو الكنيست لنتنياهو، “تأكد مما يحدث”.

في رد له على ذلك، قال رئيس الوزراء للحضور: “يتم تنفيذ كل التحقيقات وفقا للقانون، وتحت إشراف النائب العام والمحاكم. هكذا تسير الأمور. على الرغم من التأكيدات، لم ينحرف أي شخص عن القواعد، التي يشرف عليها نظام المحاكم”.

خلال مؤتمر صحافي الخميس، اتهم محامو المشتبه بهم جهاز الشاباك بـ”عنف جسدي مشين”.

وقال المحامون، وجميعهم من منظمة “هونينو”، التي تتعامل في الأساس مع قضايا إسرائيليين متهمين بجرائم قومية، خلال مؤتمر صحافي، إن “محققي الشاباك يسمحوم لأنفسهم بالإساءة للشبان وضربهم. أفهم أن المحققين يريدون الوصول إلى هدفهم، ولكن هناك حدود”.

جهاز الشاباك قليل الكلام عادة خرج عن صمته لمهاجمة منظمات يهودية متطرفة، وقال أن هذه المجموعات تظهر “أيديولوجية متطرفة ومعادية للصهيونية” وتتحمل مسؤولية الإضطرابات الحالية في إسرائيل والضفة الغربية.

على الرغم من أن جهاز الأمن الداخلي لن يكشف عن تفاصيل من القضية، ولكن بيانه أكد بأن الأشخاص المعتقلين على صلة بهجوم دوما.

ولم يناقش نتنياهو أيضا التحقيق الجاري بعمق، حيث أن هناك أمر حظر نشر مفروض على القضية. مع ذلك قال، “لدينا مصلحة في منع تكرار حوادث كهذه. نقوم بكل شيء بشكل قانوني وتحت إشراف وسيطرة كاملين”.