أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشرعون من حزب الليكود الأحد معارضة مشروع قانون يسمح حكم الإعدام للمتهمين بالإرهاب، حتى أن يتم دراسته بشكل كاف من الجوانب القانونية.

والإجراء، الذي قدمه النائب من حزب (يسرائيل بيتينو) شارون غال، سيسهل على المحاكم العسكرية والمدنية الحكم بالإعدام على المدانين بالقتل من دوافع قومية.

ووكل نتنياهو لجنة متعددة الأحزاب بقيادة النائب الرفيع من حزب الليكود ياريف لفين بالتدقيق بالقانون قبل تحديد سياسة الحزب.

وحتى ذلك الحين، قال نتنياهو، على مشرعي الليكود التصويت ضد المشروع، الذي سيطرح للنقاش الأحد أمام اللجنة الوزارية للتشريع، التي تمنح الدعم الحكومي للمشاريع التي تطرح في الكنيست.

ياريف ليفين، 24 يوليو، 2012. ( Uri Lenz/Flash90)

ياريف ليفين، 24 يوليو، 2012. ( Uri Lenz/Flash90)

ويلقى المشروع دعم وزيرة العدل اييليت شاكيد، وزير الزراعة أوري ارئيل، وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وزير العلوم داني دانون، وزير استيعاب المهاجرين زئيف الكين والوزير اوفير اكونيس.

كل من ريغيف، دانون وأكونيس يتبعون لحزب الليكود.

ولكنن حتى في حال موافقة اللجنة على المشروع، أشار النائب العام يهودا فاينشتين أنه سيلغيه على أساس مبادئ قانونية – أو على الأقل تأجيله بشكل غير محدود، حتى تقديم المدعي العام قراره حول قانونية قانون كهذا.

بالرغم من كون حكم الإعدام قانوني في إسرائيل، تم تنفيذه مرة واحدة فقط، عام 1962، عندما حكم على ضابط الاس اس النازي ادولف ايخمان بالإعدام لدوره في المحرقة.

شارون غال (courtesy Radio Tel Aviv)

شارون غال (courtesy Radio Tel Aviv)

وبحسب المشروع، يمكن الحكم بالإعدام على المتهمين بالإرهاب بقرار أغلبية القضاة، بدلا عن الإجماع المطلوب بحسب القانون الحالي.

وقانون الحكم بالإعدام كان أحد التعهدات المركزية لحملة رئيس يسرائيل بيتينو افيغادور ليبرمان الإنتخابية. وغال، المشرع الذي قدم المشروع، قال أن الحزب تعهد للناخبين، مضيفا: “ونحن مصرون على تنفيذ ذلك. علينا تغيير الأوضاع الراهنة والقضاء على الإرهاب”.

“ستقوي الأحكام بالإعدام ردع إسرائيل. من الأخلاقي تنفيذ التشريع من أجل انقاذ حياة مواطنينا. لديه دعم واسع لدى الشعب – من الواضح للجميع أن هذا قانون يجب أن يمر”.