أبلغت الحكومة الأربعاء الكنيست رسميا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعيين نفسه وزيرا للرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من المنصب في الشهر الماضي بسبب قرار توجيه تهم كسب غير مشروع ضده.

في اختياره عدم تعيين عضو كنيست آخر من الليكود في المنصب، أصبح رئيس الوزراء يتولى أربع حقائب وزارية بالإضافة إلى رئاسته للحكومة وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات.

في شهر مايو أعلن نتنياهو تعيين كاتس بديلا له في منصب وزير الخارجية ردا على التماس قُدم لمحكمة العدل العليا احتجاجا على عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها. بداية برر نتنياهو احتفاظه بمنصب وزير الخارجية لنفسه بعد انتخابات 2015 بحجة حجز المنصب لرئيس قائمة “المعسكر الصهيوني” حينذاك، يتسحاق هرتسوغ، في محاولة لإغرائه للانضمام للحكومة، وهو ما لم يحدث.

في نوفمبر، أعلن نتنياهو عن الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه بعد استقالة رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، من الحكومة، بدعوى أن إسرائيل في “خضم حملة عسكرية”.

وقدم حاييم كاتس استقالته من منصب وزير الرفاه في الشهر الماضي بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة اتهام ضده بتهمة خيانة الأمانة.

وزير الرفاه حاييم كاتس يتكلم خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست، 5 مارس، 2018. (Yonatan Sindel/Flash90)

في أعقاب استقالة كاتس، قالت عضوة الكنيست عن الليكود، تسيبي حاطوفيلي، التي تشغل حاليا منصب نائبة وزير الخارجية، إنها تتوقع أن يتم تعيينها في المنصب، لكنها أعربت عن أملها في أن تتم تبرئه كاتس من التهم الموجهة إليه.

وأبلغ النائب العام كاتس بأنه سيكون عليه الاستقالة من منصبه في انتظار تقديم لائحة الاتهام، وهو إجراء متبع منذ التسعينيات بعد قرار قضائي تأييد استقالة عضوي المجلس الوزاري أرييه درعي ورفائيل بينحاسي في أعقاب تقديم لائحتي اتهام ضدهما.

ومن المتوقع أن يسعى كاتس، الذي سيظل عضوا في البرلمان، إلى الحصول على الحصانة البرلمانية من الكنيست قبل الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سينجح في الحصول عليها. الكنيست الـ 21 الحالي، الذي انُتخب في 9 أبريل، لم يقم قط بتشكيل لجانه، ولذلك لا توجد فيه لجنة كنيست قائمة يمكن لكاتس أن يقدم لها طلب الحصول على حصانة، كما يقتضي القانون.

كاتس هو واحد من بين أربع أعضاء في المجلس الوزاري الذين يواجهون تهما جنائية محتملة إلى جانب نتنياهو ونائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان ووزير الداخلية أرييه درعي. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق مع عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود) في شبهات تلقي رشاوى.