قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه يعارض الإفراج المبكر عن الأسرى المدانين، متعهدا بعرقلة المساعي التي أعلن عنها الجيش لإنشاء مجلس الإفراج المشروط للفلسطينيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد من قبل المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

“فيما يتعلق بالحديث عن تقصير أحكام الإرهابيين، فإنني أعارض ذلك بشدة”، قال نتنياهو في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس. “أنا أعلم أن هذا هو أيضا موقف وزير الدفاع، وبالتالي، لن يحدث ذلك”.

في وقت سابق، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عبر تويتر: “ما دمت وزير دفاع، لن يحصل أي ارهابي على حكم مخفف، ولا حتى ساعة واحدة”.

كما تحدث وزير التعليم نفتالي بينيت ضد اقتراح الإفراج المشروط، وقال في التقارير قبل اجتماع مجلس الوزراء: “يجب علينا ألا نخفف عقوبة أي إرهابي قاتل؛ الإرهابي الذي يقتل يجب أن يموت في السجن”.

جاءت تعليقاتهم وتأتي ملاحظات ليبرمان ردا على تقرير في صحيفة “يديعوت احرونوت” أفاد أن الجيش سوف ينشر في الأيام القريبة تفاصيل أمر لإقامة لجنة استشارية بشأن الإفراج المشروط لمن يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة، ما يتطلب تغيير في القانون.

وتهدف الخطوة لجعل نظام السجون العسكري يتوافق مع السجون المدنية، حيث يمكن للأسرى تقديم طلبات للإفراج المشروط.

ويهدف هذا الإجراء إلى جعل نظام السجون العسكرية متماشيا مع البريونات المدنية ، حيث يتمكن السجناء من الوصول إلى جلسات الإفراج المشروطة.

وزير الدفاع افيغادور ليبرمان خلال مؤتمر في القدس، 3 سبتمبر 2018 (Yonatan Sindel/Flash90)

ويتم محاكمة الفلسطينيين الذي ينفذون هجمات ضد اسرائيليين في محاكم عسكرية. ونظام القضاء يخضع لسيطرة الجيش ويعمل بشكل مستقل عن المحاكم المدنية الإسرائيلية.

وفي الماضي، كان يحصل الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في محاكم عسكرية على الافراج المبكر فقط ضمن صفقات تبادل اسرى أو اتفاقيات أخرى تقوم بها القيادة السياسية الإسرائيلية.

وبالرغم من قدرة قائد القيادة المركزية في الجيش منح الإفراج المشروط، إلا أنه لا يمارس هذا الحق، وحتى في حال انشاء لجنة افراج مشروط جديدة، سيعود القرار الأخير له، بحسب التقرير.