قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبا للمستشار القضائي افيخاي ماندلبليت مرة اخرى لتأجيل جلسة استماعه قبل المحكمة في شهر اكتوبر، مشيرا الى الانتخابات في الشهر السابق.

وقال محللون انه يتوقع رفض ماندلبليت الطلب، نظرا لعدم اضطرار نتنياهو بذاته المثول في الجلسة، وانه يمكن لطاقم دفاعه الحضور بدونه. وافاد موقع واينت ان رئيس الوزراء سوف يقدم التماس للمحكمة العليا في حال رفض ماندلبليت الطلب.

وفي الشهر الماضي، اجل المستشار القضائي جلسة الاستماع – التي كان من المقرر اجرائها في 10 يوليو – الى 2 و3 اكتوبر. وطلب محامو نتنياهو تأجيل الجلسة لعام كامل، بحجة الكم الهائل من الوثائق التي يتعين عليهم مراجعتها في فترة ثلاثة أشهر، ولكن تم رفض الطلب.

وكان ماندلبليت أعلن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ضده، وتهمة الرشوة في واحدة منهم، في شهر فبراير.

وينفي رئيس الوزراء التهم ضده ويزعم أنه يتعرض لحملة مطاردة ساحرات سياسية من قبل النيابة العامة والشرطة ووسائل الإعلام.

وورد ان نتنياهو حاول بناء ائتلاف بعد انتخابات 9 ابريل يبادر خلاله اعضاء الليكود وحلفائهم الى تشريعات تمكنه تجنب الملاحقة القضائية – اولا عبر تسهيل حصوله على حصانة بواسطة الكنيست، وثانيا عبر الغاء صلاحية المحكمة العليا لإلغاء هذه الحصانة.

وطلب محامو رئيس الوزراء أن لا يتم تسليم مواد التحقيق لهم قبل الانتخابات العامة التي أجريت في 9 أبريل لتجنب تسريب معلومات لوسائل الإعلام والتأثير على التصويت، وهو طلب وافق عليه المستشار القضائي.

ولكن بعد الإنتخابات، امتنع المحامون لمدة شهر آخر عن استلام المواد، بسبب ما قالوا إنه خلاف على أتعابهم، وهو ما أثار ضدهم اتهامات بأنهم يحاولون المماطلة.