رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر المشرعين يوم الإثنين بتقديم قوانين التي تشدد العقوبات لراشقي الحجارة في المظاهرات في القدس بينما تندلع المواجهات مجددا في الأحياء الشرقية في العاصمة.

نتنياهو أصدر بيان في لقاء مع مسؤولون في الدفاع، الأمن، والشرطة، حيث ممثلو نيابة الدولة قالوا بأنهم قد قاموا “بتشديد سياسة الإعتقالات ورفع مستوى العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة بما فيها تحديد المعايير لحالات تقتضي بفرض عقوبات مالية على أهالي القاصرين الذين يرشقون الحجارة”، بحسب البيان من مكتب رئيس الوزراء.

البيان أتى ساعات قبل أن رشق متظاهرين فلسطينيين الحجارة في الأحياء الإشكالية سلوان، راس العامود، والعيساوية في القدس الشرقية.

الأحياء شهدة عدة أيام من الإشتباكات مع عناصر الشرطة بوسط التوترات المتصاعدة في العاصمة، بينما عززت الشرطة قواتها لصد العنف وتعهد المسؤولون بتنفيذ حملة لمحاربة المتظاهرين.

وأكد رئيس الوزراء المسؤولون بأنه لا يوجد أي تخطيط لتغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف، بالرغم من نداءات السياسيين من اليمين للسماح لليهود بالدخول إليه.

في هذه الأثناء، وزير الأمن العام يتسحاك اهرونوفيتش إنضم إلى نتنياهو بإلقاء اللوم بالتصعيد الأخير بالعنف على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

“تتم إثارة القدس من قبل السلطة الفلسطينية محمود عباس، والحركة الإسلامية”، وقال في لقاء اللجنة الداخلية التابعة للكنيست: “التحريض والأكاذيب متفشية في وسائل التواصل الإجتماعي، التلفزيون، في الصحف، وكلها تركز على إثارة الفوضى في القدس والحرم الشريف”.

القدس الشرقية شهدت حوادث شبه يومية من رشق الحجارة، المظاهرات وصور أخرى من العنف خلال الشهر الأخير، بما يتضمن هجوم يوم الأربعاء الماضي حيث إصطدم شاب فلسطيني بسيارته بمجموعات أشخاص بالقرب من محطة قطار خفيف، قاتلا شخصين منهم طفلة عمرها ثلاثة أشهر.

التوتر عالي في القدس منذ شهر يونيو، بعد إختطاف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين من قبل مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية. ومتطرفون إسرائيليون انتقموا بخطف وقتل شاب فلسطيني في القدس الشرقية، ما أدى إلى المظاهرات. الإختطافات بدأت سلسلة الأحداث التي أدت إلى حرب غزة.