مؤتمر السلام الدولي في باريس هو “خدعة” تهدف لأذية اسرائيل وآمالها لتحقيق السلام، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، مضيفا أن إسرائيل غير ملزمة بأي قرار يتم اتخاذه هناك.

“هذا المؤتمر هو عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل. هذا يعيد عجلة السلام إلى الوراء”، قال. “هذا لا يلزمنا”.

خلال لقاء مع وزير الخارجية النرويجي بورغيه بريندي، وصف رئيس الوزراء المؤتمر المخطط، الذي سوف يعقد يوم الأحد، بـ”بقية من الماضي”.

وقال أنه “محاولة أخيرة لإمساك الماضي قبل أن يدخل المستقبل”.

ويأتي المؤتمر خمسة ايام فقط قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتوقع أن يتبنى توجه ودي اكثر اتجاه سياسات حكومة نتنياهو.

وقال نتنياهو أن المؤتمر هو مبادرة “تسعى أيضا إلى تدمير أي احتمالية لتحقيق السلام”، مشبها اياه بهجوم ارهابي.

وقال بريندي لنتنياهو أن النرويج ستكون من ضمن الدول السبعين المشاركة في مؤتمر الأحد.

“سنحضر المؤتمر ولكن سنضمن أن نتيجته ستكون متوازنة”، قال.

وترفض اسرائيل مؤتمر باريس، مدعية انه يمكنن تحقيق التقدم الحقيقي فقط بواسطة المفاوضات الثنائية المباشرة بين القدس ورام الله.

وفي الأيام الأخيرة، عبر نتنياهو عن قلقه من امكانية تبني مجلس الأمن الدولي لنتيجة المؤتمر. “سنقول بكل ما بإستطاعتنا… كي لا يحدث ذلك لأنه يبعد السلام، لأنه غير منصف”، قال لبعثة رفيعة من ايباك يوم الثلاثاء.

وتعهد مسؤولون رفيعون في الإدارة الامريكية المنتهية ولايتها استخدام الفيتو ضد أي قرار لمجلس الأمن يحاول وضع معايير لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

“الرأي الذي طالما عبر عنه هو ان قرار يحدد الحل النهائي غير ملائم”، قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية هذا الأسبوع. “لأن الحقيقة هي انه لن يتم حب المسألة بدون ارادة الإسرائيليين والفلسطينيين التوصل الى حل”.

وفي يوم الأربعاء، قال المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه الجديد أن نص قرار مجلس الامن الذي تبناه المجتمع الدولي في الشهر الماضي عرقل احتمال السلام.

“هذا سيكون، من عدة نواحي، بمثابة التفاوض مع شخص يرفض حقك بالوجود”، قال. “لما لهم الالتزام بأي اتفاق إن لا يتوقعون ان تكون موجودا؟ وبعدها اجبار احد الاطراف المشاركة بالمفاوضات بالإكراه”.

مضيفا: “القرار الأخير ليس مفيدا”.

وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 2334 – الذي مر بسبب قرار الولايات المتحدة عدم استخدام الفيتو – المشروع الإستيطاني “لا يحمل صلاحية قانونية وبمثابة مخالفة صارخة للقانون الدولي”.