قال مسؤول إسرائيلي رفيع مساء الأربعاء، أن الحكومة لن توافق على نقل المزيد من الأسلحة الى الفلسطينيين أو الموافقة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الأمنيين، برفض لاقتراح للجيش لتطبيق هذه الاجراءات لتهدئة التوترات.

وتأتي الملاحظات التي أصدرها مصدر غير مسمى مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء، وقتا قصيرا بعد اقتراح مسؤول عسكري سلسلة من بوادر حسن النية للتصدي لموجة الهجمات الأخيرة.

وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة لن توافق على الإجراءات، ولكنه لم يضيف تفاصيل، بحسب تقرير موقع “واينت”.

وأضاف المصدر، أن المشرعين سيشترطون منح الفلسطينيين تصاريح بناء على الاعتراف الدولي بالبناء الإسرائيلي في الكتل الإستيطانية، وهي مناطق كثيفة البناء تود اسرائيل الحفاظ عليها في أي اتفاقية سلام مستقبلية.

وأصدر نتنياهو تصريحات مشابهة خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول عسكري رفيع أن الجيش يدرس طرح سلسلة خطوات لتهدئة العنف المتصاعد، من ضمنها السماح لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالحصول على المزيد من الأسلحة، وإطلاق سراح أسرى أمنيين، ومنح الفلسطينيين المزيد من تصاريح العمل وتسهيل تمرير البضائع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الضابط العسكري بأن الجيش يرى بخطوات تهدف إلى تسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية كمفتاح لوقف موجة العنف، التي تشهد هجمات شبه يومية في الضفة الغربية والقدس وفي أماكن أخرى منذ شهرين.

وقال الضابط أن الجيش الإسرائيلي يقر بالجهود الفلسطينية لكبح جماح العنف، وتوقع أنه إذا استمر الوضع على حالة فقد تستمر موجة الهجمات إلى بضعة أشهر او حتى قد تصبح أسوأ من ذلك.

هذه التصريحات وردت في عدد من وسائل الإعلام العبرية.

وقال نتنياهو الثلاثاء لكيري أن إسرائيل لن تقوم بأي بوادر حتى انتهاء الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع.

وهذه ليست أول حالة صدام بين مؤسسة الدفاع والحكومة حول طريقة التعامل مع العنف. في بداية الشهر، صوتت الحكومة على حظر الشق الشمالي للحركة الإسلامية، بالرغم من قول مسؤولون في الشاباك أن لا حاجة للخطوة.