أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد التأكيد الحظر الشامل على المسؤولين المنتخبين بزيارة الحرم القدسي.

وتأتي هذه الخطوة قبيل عيد الفصح اليهودي، عندما يسعى العديد من السياسيين اليهود الملتزمين دينيا إلى زيارة الموقع المقدس لتذكر رحلات الحج التي قام بها اليهود في العصور القديمة.

وأُبلغ الوزراء والنواب، اليهود والعرب، جميعهم بان الحظر على زيارة السياسيين للموقع، مستمر في محاولة لمنع المزيد من العنف، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس”.

وطلب نتنياهو أيضا من وزيرة العدل أييليت شاكيد وأجهزة الأمن إبعاد الشيخ رائد صلاح عن الحرم القدسي.

وقال رئيس الوزراء، وفقا للتقرير، “ينبغي أن يكون هذا الرجل في السجن”، وأضاف: “نرى محاولات من قبل رائد صلاح لتأجيج منطقة جبل الهيكل (الحرم القدسي) قبيل الفصح. هذا الرجل هو فتيلة تفجير فردية”.

المرة الأولى التي أمر فيها نتنياهو النواب اليهود والمسلمين بالإمتناع عن زيارة الموقع كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد اندلاع موجة العنف والهجمات الفلسطينية الحالية التي تركزت حول مزاعم بأن إسرائيل تحاول السيطرة على الحرم القدسي.

في غضون ذلك، قال مسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك) الأحد للحكومة بان المعطيات الجديدة تشير إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات ضد الإسرائيليين على مدى الأسابيع الأخيرة، ولكنه شدد على استمرار الجهود المبذولة ضد الهجمات الفلسطينية.

بحسب تقرير الشاباك، شهدت الاشهر الأخيرة “هبوطا ملحوظا” في عدد الهجمات، ومن ضمنها عدد الهجمات “الخطيرة”.

وقال الشاباك إن المعطيات تظهر ثلاثة هجمات خطيرة “فقط” في شهر أبريل، مقارنة بـ -20 في شهر مارس، و78 في شهر اكتوبر، عند بداية التصعيد.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، نسب الشاباك الهبوط الى المجهود الإسرائيلي لعرقلة الهجمات، بالإضافة الى “الجهود الهجومية والدفاعية” و”النشاطات الصارمة للغاية التي نقوم بها ضد التحريض الذي يوجه إلى الجمهور الفلسطيني”.

وقال جهاز الأمن العام، الذي قدم هذه المعطيات امام الحكومة صباح الاحد، ان نشاطات اسرائيل لمكافحة الارهاب أدت الى شعور الجماهير الفلسطينية بأن “التصعيد غير مجدي”.

وخلافا لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – بأن التحريض والتطرف هما المحركان الأساسيان للعنف – قال الشاباك ان معظم المعتدين يعملون من دافع “مشاكل شخصية”، وخاصة “أوضاع شخصية أو إقتصادية صعبة”.

فقط جزء من الهجمات ناتجة عن “دوافع قومية”، كما ورد في الجلسة مع الوزراء.