قام رئيس الحكومة بحملة إعلامية يوم الأحد، قام من خلالها بالإدلاء بمقابلات لشبكات إعلامية كبيرة من كل الدول العظمى المشاركة في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وحث نتنياهو على أن يكون الإتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران مشابها للإتفاق الذي عُقد مع سوريا بشأن ترسانتها الكيميائية؛ بكلمات أخرى، الإزالة الكاملة لقدرة تصنيع الأسلحة المحظورة.

وأدلى رئيس الحكومة بمقابلات لشبكة “CNN”، والقناة الإخبارية البريطانية “سكاي نيوز”، وإذعة “ARD” الألمانية، وشبكة “CCTV” الصينية، وقناة “فرنسا 24″، والقناة الأولى الروسية.

متحدثا لقناة “سكاي نيوز” قال نتنياهو أن ما تنتظره إسرائيل من القوى الغربية التي تتفاوض مع إيران هو “صفقة جيدة” أو أن لا تكون هناك صفقة على الإطلاق.

وقال أن “إيران تسعى للحفاظ على المواد والوسائل لصناعة أسلحة نووية”، مضيفأ أن “هذه صفقة سيئة”.

وحذر رئيس الحكومة من “إتفاق إستسلامي” تسعى إليه إيران، وتستطيع من خلاله الحفاظ على بعض المعدات الضرورية لتخصيب اليورانيوم لصناعة القنابل، مع الموافقة على عدم إستخدامها.

طالما بقيت البنية التحتية، وحتى مع وجود مراقبة من قبل القوى الغربية لمنشآت إيران النووية، بإمكان طهران العودة إلى إنتاج الأسلحة متى شاءت، حسبما قال نتنياهو.

واصفا إيران بأنها “النظام الإرهابي الأساسي في العالم”، حذر نتنياهو أيضا من إمكانية حصول مجموعات إقليمية متطرفة على أسلحة نووية.

“إذا وضعت واحدة من هذه القبائل، المتشددين السنة أو المتشددين الشيعة، في هذه الحالة الشيعة الذين تقودهم إيران، أيديها على سلاح نووي فإن العالم سيتغير إلى الأبد لأن إيران تديرها مجموعة لا تعرف الرحمة”.

ودعا نتنياهو إلى إستمرار الضغط على إيران حتى تتنازل عن برنامج أسلحتها النووية.

وتشارك القوى الغربية في محادثات مع إيران لضمان أن تكون أنشطتها النووية الأخرى المثيرة للجدل- بما في ذلك تخصيب اليورانيوم- ذات طابع مدني بحت، وأن لا تكون الجمهورية الإسلامية قادرة على الحصول على قنبلة نووية.

ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المحادثات في 2 يوليو في فيينا، حيث تعمل إيران إلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا على تحويل الإتفاق المؤقت إلى إتفاق دائم قبل حلول الموعد النهائي المقرر في 20 يوليو.

في إطار هذا الإتفاق، سيتم كبح الأنشطة النووية الإيرانية وستكون خاضعة لمزيد من الرصد مقابل رفع العقوبات الشديدة والخانقة عن دولة يعتمد إقتصادها على النفط.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس ووكالة الأسوشيتد برس.