أثار قرار بالمصادقة على بناء وحدات سكنية في حي عربي في القدس الشرقية إنتقاد وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي حذر من أن الخطوة قد تخلق كتلة مناطق فلسطينية من شأنها تقسيم العاصمة.

الخطوة، التي رافقت قرارا آخر للحكومة بالمصادقة على بناء مئات المنازل في المناطق اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية، واجهة إنتقاد رئيس بلدية القدس أيضا، الذي شكك في تكتيك الموافقة على بناء وحدات سكنية يهودية كرد على هجمات فقط.

بينيت، رئيس حزب (البيت اليهودي) اليميني، قال إن المصادقة على 600 وحدة في بيت صفافا، الذي يقع على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة القدس، سيربط الحي بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ما سيشكل ممرا فلسطينيا يصل إلى قلب العاصمة.

وقال إن “البناء العربي في غيفعات هماطوس سيخلق كتلة أرض فلسطينية تصل إلى مجمع ’مالحة’ التجاري. سيقسم ذلك عمليا القدس، سهم فلسطيني في قلب القدس”، في إشارة منه إلى اسم حي يهودي يخطط بناؤه باقرب من بيت صفافا. “أدعو رئيس الوزراء إلى عدم السماح بالبناء الفلسطيني فقط”.

قبل ساعات من ذلك، أسمع وزير شؤون القدس زئيف إلكين إنتقادات مماثلة ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المصادقة أيضا على البناء في غيفعات همطوس، التي هي اليوم تلة وعرة تنتشر فيها بضعة منازل متنقلة ويمكن الوصول إليها فقط من خلال طرق وعرة.

وقال إلكين: “من يريد الحفاظ على أغلبية يهودية في العاصمة لا يمكنه دعم البناء للسكان العرب فقط”.

في عام 2014، وافقت لجنة التنظيم في القدس على بناء أكثر من 2,600 وحدة سكنية جديدة في غيفعات هماطوس، في قرار أثار تنديدات دولية ومزاعم بأن البناء اليهودي هناك سيقطع بيت صفافا عن بيت لحم. عملية البناء لم تتم أبدا، لكن الخطة لا تزال ظاهريا على الطاولة.

قرار المصادقة على الوحدات السكنية في بيت صفاف الأحد جاء إلى جانب الإعلان عن الموافقة على بناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، شرقي القدس، و140 منزل في حي راموت في القدس الشرقية و100 في حي هار حوماه، جنوب شرقي القدس.

ووُصفت هذه الخطوة على أنها رد على الهجمات التي هزت مدينة الخليل مؤخرا، من بينها هجوم طعن في كريات أربع أسفر عن مقتل هاليل يافا أريئيل (13 عاما) وهجوم إطلاق نار في طريق قريب أسفر عن مقتل الحاخام ميكي مارك، رئيس المعهد الديني في عتنئيل.

إلكين رحب بالبناء وقال إنه يجب المصادقة على خطط البناء المخطط لها في حي غيفعات هماطوس، المتاخم لبيت صفافا.

يوم الإثنين أيضا، انتقد رئيس بلدية القدس نير بركات ما وصفه بأنه نزعة للمصادقة على البناء في القدس الشرقية فقط ردا على هجمات.

وقال: “في القدس، هناك وستبقى هناك أغلبية يهودية. من الخطأ المصادقة على البناء في القدس بعد هجوم إرهابي فقط. علينا البناء في القدس دائما”.

وتعهد بأن البلديه ستواصل دعم البناء في العاصمة وفقا للخطة الرئيسية للمدينة من أجل التطوير.

وتابع: “أقول لأصدقائنا في الولايات المتحدة وأوروبا بأنه من المستحيل أن نصادق على البناء بناء على الدين أو القومية”، وأضاف: “هل يمكن لأحد التفكير حتى بأننا سنصادق على البناء للعرب ولكننا سنجمد البناء لليهود؟”

وكانت إسرائيل قد استولت على القدس الشرقية في عام 1967 وقامت عمليا بضمها بعد وقت قصير من ذلك، في خطوة غير معترف بها دوليا. وتقول الحكومة إنها تحتفظ بحق البناء في أي مكان في العاصمة، لكن الإعلان عن البناء عادة ما يثير تنديدات دولية.

الإعلان عن البناء يأتي بعد إصدار اللجنة الرباعية تقريرا الخميس طالبت فيه إسرائيل بإتخاذ خطوات عاجلة لوقف التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة إياه واحدا من “الإتجاهات السلبية” الثلاثة التي ينبغي عكسها بسرعة للإبقاء على أمل التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني.

بينيت، الذي تحدث قبل بركات في لقاء أجري الإثنين في مجلس “يشع”، انتقد الإستراتيجية الدبلوماسية الإسرائيلية العامة منذ إعلان نتنياهو استعداده لدعم حل الدولتين في خطاب له في جامعة “بار إيلان” في عام 2009. وقال بينيت إن السياسة الإسرائيلية في شراء الوقت والشرعية الدولية من خلال الموافقة على دولة فلسطينية قد فشلت.

وقال بينيت: “هذه الإستراتيجية التي تقوم إسرائيل بتوظيفها منذ أكثر من عقد من الزمن عادت علينا بالمقاطعة والتنديدات، العالم يضغط علينا لبناء دولة فلسطينية”.

وأضاف: “حان الوقت للتغيير لإستراتيجية مختلفة. إستراتيجية الوقوف – الوقوف على ما هو لنا. إنها ليست ببراقة، وهناك بالونات أقل، ولكنها ستعمل بشكل جيد. إنها تقول – هذه أرضنا”.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.