قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد بأنه أمر بالتحقيق في منظمات تحصل على تمويل فرنسي وصفها بأنها معادية لإسرائيل، في الوقت الذي تدرس فيه فرنسا فرض قيود على التمويل الأجنبي للمساجد.

بعد موجة من الهجمات التي نفذها جهاديون، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس السبت عن أن باريس تدرس حظر التمويل من الخارج للمساجد.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الأحد: “هذا يبدو مألوفا بالنسبة لنا. نحن ايضا منزعجون من مثل هذه التبرعات المالية التي ترسل لتنظيمات ترفض حق إسرائيل بالوجود”.

وأضاف نتنياهو أن تحقيقا أوليا تم إجراؤه كشف عن أن عدد من الدول الأوروبية، من ضمنها فرنسا، دعمت بشكل مباشر منظمات منخرطة في التحريض ضد إسرائيل والدعوات لمقاطعة الدولة اليهودية ولا تعترف بحق إسرائيل في الوجود.

وقال رئيس الوزراء: “سنبدأ مباحثات معها في هذه القضية لأن الإرهاب هو الإرهاب أينما كان، والتحريض هو التحريض الذي كما يبدو يشمل العالم أجمع. ولذلك التعامل القضية يجب أن يكون نفس التعامل لدى جميع الحكومات بقدر الإمكان”.

وقال نتنياهو بأنه سيتم تقديم نتائج الحقيق الكامل للحكومة الفرنسية.

يوم السبت قال فالس بأنه سيدرس فرض حظر مؤقت على التمويل الأجنبي للمساجد المحلية، وحض على “نموذج جديد” للعلاقات مع الإسلام بعد موجة الإعتداءات الجهادية التي ضربت فرنسا.

في مقابلة مع صحيفة “لو موند”  قال فالس إنه “منفتح على فكرة ألا يكون هناك تمويل من الخارج – لفترة لم يتم تحديدها بعد – لبناء المساجد”.

ودعا رئيس الوزراء الإشتراكي أيضا إلى “تدريب [أئمة] المساجد في فرنسا، وليس في أماكن أخرى”.

ويوجد في فرنسا أكثر من 2,000 مسجد لأكبر جالية مسلمة في أوروبا التي يصل عددها إلى 5 مليون نسمة.

بعض المساجد الكبيرة حصلت على تمويل من السعودية ودول خليجية وشمال إفريقية أخرى، بحسب تقارير في الصحافة المحلية.

في الأسبوع الماضي، اقتحم جهاديان ينتميان لتنظيم “داعش” كنيسة في منطقة نورماندي خلال قداس صباحي وقاما بذبح كاهن وإحتجاز أسرى آخرين.

كلا المهاجمين، عبد الملك بوتيجان وعادل كراميش، كانا تحت مراقبة أجهزة الأمن وحاولا في السابق السفر إلى سوريا.

وجاء الهجوم على الكنيسة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفرنسية عاصفة من الإنتقادات بسبب إخفاقات أمنية مزعومة بعد مجزرة الشاحنة في نيس في اليوم الوطني الفرنسي والتي أسفرت عن مقتل 84 شخصا قبل نحو أسبوعين.

في وقت سابق من هذا الشهر، صادقت إسرائيل على قانون شفافية المنظمات غير الحكومية المثير للجدل، الذي يرفع بشكل كبير متطلبات الشفافية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، التي يصل عددها إلى أقل من 24 منظمة، والتي تحصل على معظم تمويلها من حكومات أجنبية. ويقول منتقدو القانون بأنه يستهدف المنظمات غير الحكومية اليسارية التي تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين ويسعى إلى تصويرهم على أنهم عملاء لحكومات أجنبية. مناصرو القانون يرون بأن حقيقة أن الكثير من المنظمات اليسارية تحصل على تمويلها بالأساس من حكومات أجنبية هي قضية مهمة لتوعية الجمهور وشددوا على أن القانون لا يضع قيودا على الحصول على تمويل.

وأعرب الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهم من القانون.

ساهمت في هذا التقرير وكالة فرانس برس.